وزارة الإعلام اللبنانية
يستبعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الوصول الى 21 حزيران من دون الاتفاق على صيغة لقانون انتخاب، من جهة أخرى، مجلس الشيوخ لم يعد لديه فرَص للنفاذ، بحسب ما أشارت إليه صحيفة “الجمهورية”، صباح اليوم، نقلاً عن مصدر متابع للنقاش الإنتخابي.
فقد أكّد المصدر أنّ بري ينتظر ما سيَطرحه الآخرون من أفكار، ونُقِل عنه قوله قوله “إنّني أستبعد الوصول الى 21 حزيران بلا اتّفاق، ولذلك لا بد من ان يحصل اتفاق”.
ولفت المصدر الى “أنّ مجلس الشيوخ لم يعد لديه فرَص للنفاذ، لأنّ التعقيدات امامه كبيرة، وهي تعقيدات لها علاقة بصلاحياته وبرئاسته، ولذلك بات متعذّراً الاتفاق عليه”.
وأشار المصدر نفسُه إنّ هناك إمكانيةً للاتفاق على قانون انتخاب يَعتمد النسبية الكاملة مقرونةً بتقسيمات للدوائر الانتخابية تأخذ بمطالب المسيحيين، وفي حال بَلورةِ مِثل هذا القانون قبل 19 حزيران، فإنّ تمديداً سيحصل لمجلس النواب حتى ربيع 2018 لكي تكون هذه الفترة كافية لوزارة الداخلية لإنجاز كلّ الترتيبات التقنية والإدارية وتأهيل الجهاز الإداري ليتمكّن من إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
أما عدم التوافق فيضع البلاد أمام إحتمالين: أوّل: الفراغ النيابي مع بقاء الرئيس بري وهيئة مكتب المجلس يمارسان مهامّهما وفقاً للمادة 55 من الدستور، وإستناد رئيس الجمهورية إلى المادة 74 منه لإجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر.
أمّا الاحتمال الثاني فهو تلافي الفراغ بالتمديد لمجلس النواب لثلاثة أشهر تجري خلالها الانتخابات على أساس قانون الستين النافذ.
