وزارة الإعلام اللبنانية
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاقتراح الأخير الذي تقدّم به للخروج من الأزمة الحالية، والذي يتضمّن قانوناً انتخابياً على أساس النسبية في دوائر متوسّطة وإنشاء مجلس شيوخ لحصر سموم الطائفية فيه، “لن يعود صالحاً بعد تاريخ 15 أيار”، مشيرا الى أنه ليس مضطّراً لـ”تنفير طائفة الموحّدين الدروز التي تعترض على المشروع، ولا فرقاء سياسيين آخرين، وحتى الأصوات الشيعية المعترضة، ولو أنها صامتة لكوني أنا من تقدّمت بهذا المشروع، ولأجل ماذا؟ لكي يضيّع الآخرون الفرصة؟”.
وجدد بري تأكيده في حديث لصحيفة “الأخبار” أن “عرضي ينتهي بعد أيام، وعندها لن أعود أقبل بما قد أقبل به الآن، وأنا تنازلت عن صلاحيات من رئاسة المجلس اكتسبت على مدى سنوات طويلة، لأجل الوصول إلى حلول، لكن يبدو أن ثمّة من لا يريد حلاً، وأنا لن أساوم على مسألة رئاسةمجلس الشيوخ للدروز، لأنني أسمع هذا منذ الطائف”، وقال إنه ومن يمثّل “منفتحون على عدد الدوائر المتوسّطة، وأبدينا كل إيجابية للنقاش، عليهم أن لا يضيّعوا الفرصة”.
ولفت بري الى أن “الأمور الآن في ملعب اللجنة الوزارية المكلّفة قانون الانتخاب، ونحن وافقنا على طرح وزير ئؤون المهجرين طلال أرسلان، إعادة العمل باللجنة الوزارية، لنرى ماذا ستنتج اللجنة، لكن من الأفضل أن يجدوا حلولاً في الوقت المناسب، وأن لا يستسهلوا مسألة الفراغ، لكن لا يتوقّع أحد منّا أن نوافق على قوانين طائفية”.
إلّا أن برّي لمّح هذه المرّة، بشكلٍ واضح، إلى رهان بعض القوى السياسية في الداخل اللبناني على متغيّرات في الإقليم، ولا سيّما في سوريا، مؤكّداً أنه “بت مقتنعاً بأنهم يراهنون على تحوّلات في سوريا في ظلّ الهجمة الأميركية، لكن الأحداث أثبتت في الماضي أن الرّهان على الخارج لا يأتي بنتيجة”. وبدا رئيس المجلس النيابي أمام زوّاره مهتمّاً بالدور “غير الفعّال” للتفتيش المركزي، مشددا على أن “البلد الآن يحتاج أمرين بصورة عاجلة: قانون انتخاب جديد وتفتيش”.
