بري:صلاحية عرضي تنتهي بعد ايام وعندها لن أعود أقبل بما قد أقبل به الآن

حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تاريخ صلاحية للعرض الذي قدّمه لحل أزمة قانون الانتخاب، ينتهي في 15 أيار، مؤكدا انه قدّم كل ما في وسعه، لكن الآخرين لم يلتقطوا الفرصة.

وأشار رئيس المجلس النيابي في حديث لـ”الأخبار” إلى ان الاقتراح الأخير الذي تقدّم به للخروج من الأزمة الحالية، والذي يتضمّن قانوناً انتخابياً على أساس النسبية في دوائر متوسّطة وإنشاء مجلس شيوخ لحصر سموم الطائفية فيه، لن يعود صالحاً بعد تاريخ 15 أيار، موعد الجلسة التي كانت مقرّرة لمجلس النّواب. وقال: “لست مضطّراً لتنفير طائفة الموحّدين الدروز التي تعترض على المشروع، ولا فرقاء سياسيين آخرين، وحتى الأصوات الشيعية المعترضة، ولو أنها صامتة لكوني أنا من تقدّمت بهذا المشروع، ولأجل ماذا؟ لكي يضيّع الآخرون الفرصة؟ عرضي ينتهي بعد أيام، وعندها لن أعود أقبل بما قد أقبل به الآن، وأنا تنازلت عن صلاحيات من رئاسة المجلس اكتسبت على مدى سنوات طويلة، لأجل الوصول إلى حلول، لكن يبدو أن ثمّة من لا يريد حلاً، وأنا لن أساوم على مسألة رئاسة مجلس الشيوخ للدروز، لأنني أسمع هذا منذ الطائف”. وأكد انه ومن يمثّل “منفتحون على عدد الدوائر المتوسّطة، وأبدينا كل إيجابية للنقاش، عليهم أن لا يضيّعوا الفرصة”.

ورأى بري ان “الأمور الآن في ملعب اللجنة الوزارية المكلّفة قانون الانتخاب، ونحن وافقنا على طرح وزير المهجرين طلال أرسلان، إعادة العمل باللجنة الوزارية، لنرى ماذا ستنتج اللجنة، لكن من الأفضل أن يجدوا حلولاً في الوقت المناسب، وأن لا يستسهلوا مسألة الفراغ، لكن لا يتوقّع أحد منّا أن نوافق على قوانين طائفية”.

ولمّح بري هذه المرّة، بشكلٍ واضح، إلى رهان بعض القوى السياسية في الداخل اللبناني على متغيّرات في الإقليم، ولا سيّما في سوريا، مؤكّداً أنه “بت مقتنعاً بأنهم يراهنون على تحوّلات في سوريا في ظلّ الهجمة الأميركية، لكن الأحداث أثبتت في الماضي أن الرّهان على الخارج لا يأتي بنتيجة”. وبدا رئيس المجلس النيابي أمام زوّاره مهتمّاً بالدور “غير الفعّال” للتفتيش المركزي، مؤكّداً أن “البلد الآن يحتاج أمرين بصورة عاجلة: قانون انتخاب جديد وتفتيش”.

من جهة أخرى، رأى ان مسألة التصويت تعقّد الأمور ولا تحلّها، مع قناعته بأنها ردٌّ متعمّد على كلام أمين عام حزب الله  السيد حسين نصرالله”. وقال برّي إن “الأمور الآن في ملعب اللجنة الوزارية المكلّفة قانون الانتخاب، ونحن وافقنا على طرح أرسلان، إعادة العمل باللجنة الوزارية، لنرى ماذا ستنتج اللجنة، لكن من الأفضل أن يجدوا حلولاً في الوقت المناسب، وأن لا يستسهلوا مسألة الفراغ، لكن لا يتوقّع أحد منّا أن نوافق على قوانين طائفية”.