وزارة الإعلام اللبنانية
عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اجتماعا في مقره في وزارة الاعلام برئاسة عبد الهادي محفوظ، تناول خلاله مواضيع الاداء الاعلامي والمواقع الالكترونية، وخطة الانتقال الى النظام الرقمي وورشة عمل بالتعاون مع جهات اوروبية.
محفوظ
ودعا محفوظ الى “ضرورة التهدئة الاعلامية وتلطيف الخطاب السياسي وتغليب الحوار على ظاهرة الخلاف في لحظة دقيقة وشديدة التعقيد او في ظرف يكون الوقت فيه ضاغطا لانتاج قانون انتخابي”، محذرا “من الوقوع في الفراغ لانه قاتل”، طالبا من “الوسائل الاعلامية على اختلافها تصويب الاداء الاعلامي والسياسي وتبريد الاجواء”.
ولفت الى “وجود 75 مليون دولار من وزارة الاتصالات مخصصة للانتقال الى النظام الرقمي وان هذا ما كان اعلنه الوزير السابق نقولا صحناوي”، مشيرا إلى أنه “من المفارقات ان وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين دعت الى حكومة رقمية”، معتبرا انها “مشكورة على مبادرتها”.
وسأل:” لكن كيف يمكن الوصول الى ذلك من دون الانتقال الى النظام الرقمي؟”، داعيا الوزيرة عز الدين الى ان “تضم صوتها الى صوتنا”.
وأشار إلى أن “الوزير السابق للاعلام شارل رزق وضع في تصرف المجلس الوطني للاعلام فريق عمل لمتابعة الاداء الاعلامي، لكن هذا الفريق اختفى بعد ذلك”.
وأكد أن “هناك تعاونا كاملا مع وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي يعمل على إصلاح الوضع الاعلامي عبر التحضير لسبعة مشاريع قوانين”.
بيان
وتلا محفوظ بيان المجلس الوطني للاعلام فقال: “يعلن المجلس استمراره في تلقي طلبات العلم والخبر في سجله الموقت من المواقع الإلكترونية وهو في المناسبة يؤكد ان هذه العملية تجري لدى المجلس مجانا ودون مقابل والغاية منها توفير الفرص المتكافئة لتنظيم هذا القطاع الإعلامي الجديد، بعد صدور القانون المرتقب الذي يتضمن قواعد تنظيم الإعلام الإلكتروني”.
أضاف: “يعلن المجلس قراره بإلغاء العلم والخبر لكل موقع غير فاعل على شبكة الأنترنت وسوف يجري فحصا شاملا خلال أسبوعين لجميع المواقع التي سجلت لديه ونطالب أي موقع يتعرض للابتزاز المالي للحصول على علم وخبر بإبلاغ المجلس فورا لإحالة الموضوع على النيابات العامة مباشرة لأن في ذلك حال وقوعه إساءة للمجلس لن نسكت عنها”.
وتابع: “يجدد المجلس دعوته سائر المواقع الإلكترونية التقيد بالضوابط القانونية الوطنية والأخلاقية والابتعاد عن الإثارة بجميع انواعها، وينبه من تمادي الوضع غير القانوني على صعيد البث التلفزيوني الأرضي بسبب استمرار تعليق وعرقلة تنفيذ خطة الانتقال إلى البث التلفزيوني الرقمي الصادرة بقرار لمجلس الوزراء منذ تشرين الثاني عام 2012 وقد تابع المجلس هذا الملف مرارا منذ ثلاثة أعوام من غير ان يلقى أي تجاوب عملي رغم التفاهم التام مع وزيرالإعلام السابق رمزي جريج وراهنا مع الوزير ملحم الرياشي”.
وقال: “بسبب هذا الخلل نشهد تقنيا تمادي الفوضى والفلتان وتفريخ المحطات غير المرخصة والسطو على حقوق الدولة وعلى دورها وجباية الملايين شهريا من استباحة المرافق العامة وتسلط شركات تقوم مقام الدولة في إدارتها من خارج القوانين بينما يستمر الفراغ الإداري والتقني في غياب أي مرجعية لإدارة الترددات، فهيئة تنظيم البث التي نص عليها القانون معطلة من سنوات والهيئة المنظمة للاتصالات شبه معلقة. ويؤكد المجلس مطالبته بمركز متابعة جدي ومجهز تقنيا وبشريا يوضع بتصرفه وفقا لاحكام القانون لمتابعة أداء وسائل الإعلام المرئي والمسموع والتدخل في الوقت المناسب وهو ما يلقى تفهما من الوزير الرياشي نأمل ترجمته عمليا في وقت قريب علما ان المجلس يلجأ إلى التعاقد مع شركات خاصة لإنجاز هذا العمل من موازنته المعرضة للتقلص وهو قام بجهود مكثفة للبحث عن سبل المساعدة من الاتحاد الأوروبي. ونطالب مجلس الوزراء مجددا بإدراج هذا البند على أولويات لائحة برامج المساعدة الأوروبية وجدول تمويلها الموجود لدى مجلس الإنماء والإعمار وفقا لما خاطب به المجلس وزير الإعلام سابقا”.
وختم: “قرر المجلس تنظيم ورشة عمل بالاشتراك مع خبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات ومن المرجعيات الناظمة للمرئي والمسموع في الاتحاد الأوروبي تتناول مواضيع الانتقال إلى البث التلفزيوني الرقمي الأرضي وآليات متابعة الأداء الإعلامي وملف الضوابط الأخلاقية والاجتماعية في وسائل الإعلام ومضمون المواد الإعلامية وسوف نعلن عنها فور إنجاز التحضيرات المناسبة”.
