وزارة الإعلام اللبنانية
أقام نادي الصحافة عشاءه السنوي، في كازينو لبنان، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير الاعلام ملحم الرياشي، وزير المالية علي حسن خليل، مارك بخعازي ممثلا وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني، النواب: نعمة الله ابي نصر، نبيل دو فريج، مروان فارس، ناجي غاريوس ومحمد فتفت، الوزير السابق الياس بو صعب، مدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، اضافة الى شخصيات سياسية وحزبية وعسكرية واعلامية عربية واجنبية.
ابو زيد
بعد النشيد الوطني، كلمة ترحيبية للزميلة سابين يوسف، ثم كلمة رئيس نادي الصحافة الاعلامي بسام ابو زيد تحدث فيها عن “حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في لبنان التي يدفع ثمنها الاعلاميون والوسائل الاعلامية”.
وسأل “في أي دولة نعيش وهل هي بالفعل دولة لا تزال قائمة او ان هناك أملا في قيامها مجددا؟ الكل يتهم الكل بالفساد ولم نر تحقيقا يصل الى نهايته ويعاقب الفاسد، والمناقصات والتلزيمات تحوم حولها الشبهات وتمضي في طريقها وكأن شيئا لم يكن..”.
وشدد على “ان الصحافيين سيظلون يقولون الحقائق، لعل من بيدهم الحل والربط يصلون الى قناعة التغيير الايجابي”.
وأكد ابو زيد “ان نادي الصحافة يريد ان ترقى الصحافة اللبنانية كما الصحافة في الدول العريقة، وتشكل السلطة الاولى لا الرابعة وتكون وسيلة المحاسبة العلنية”.
وأعلن “بدء العمل باعداد مركز التدريب الصحافي في النادي لاستقبال الزملاء والطلاب”.
خليل
بعدها، القى الوزير خليل كلمة قال فيها: “يشرفني ان أقف بينكم اليوم في هذه المناسبة العزيزة، بدعوة من نادي الصحافة في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم يسجل علينا جميعا فلنقف فيه لنحاسب انفسنا كيف نتعاطى مع هذا الموضوع في بلد الحرية والاعلام. نحن ملتزمون بحرية الصحافة، نقف لنجدد معكم الالتزام بروح هذا الوطن الذي لا قيامة له او بقاء او استمرار الا بالحفاظ على الحريات وعلى رأسها حرية الاعلام والصحافة”.
اضاف: “هذا ليس شعارا نطلقه في المناسبات والدعوات، بل كان ويجب ان يكون التزاما في كل حياتنا العامة والسياسية. نسأل انفسنا في كل محطة كسياسيين حرصاء بحق على حرية الاعلام والصحافة، وهذا يستوجب الكثير من الخطوات ليس فقط على صعيد السماح، وهذا حق بالكلمة والصوت والكتابة، لكن على مستوى تأمين الظروف التي تساهم في الحفاظ على حرية الاعلامي والصحافة”.
ورأى ان ذلك “يستوجب من الدولة ان تؤمن الكثير من المقومات التي لا تجعل الصحافي قلقا ومرتهنا وبحاجة الى مراضاة بعض الناس لعيشه، فحرية الصحافة هي ان يشعر كل واحد من المنتمين الى هذا الجسم انه محصن في وظيفته ماديا ومعنويا وسياسيا وله الحق بالانتقاد ورفع الصوت والمحاسبة وتشكيل السلطة الرابعة، بحق لا ان يبقى الامر مجرد شعار نطلقه في مناسباتنا”.
وأكد وزير المالية “ان حرية الصحافة هي في الا يبقى صحافي قلقا على عمله في صحيفته او في الوسيلة الاعلامية، وان لا يبقى يفتش عمن يؤمن له رزقه وحياته واستقراره العائلي. فاذا عملنا على هذا الامر بجدية نستطيع ان نساهم فعلا في الحفاظ على صورة بلدنا كما كان يجب ان يستمر، بلد الحرية والصحافة”.
وقال: “أعرف ان هموم هذا القطاع كثيرة، وانا ووزير الاعلام نتطلع الى تغيير حقيقي في الواقع الذي نعيش بامكانيات بسيطة ومحدودة، ربما لا تكفي لاحداث تغيير نوعي في مساحة العمل، لكننا نقول اليوم معه وامامه، اننا معنيون بالتفتيش عن الصيغ التي تؤمن حلولا لبعض الاعلام المتعثر والتي تشكل علامات ناصعة في تاريخ لبنان وفي صناعة رأيه العام، علينا ان نفتش عن الحلول المادية والمعنوية التي تستطيع ان تسمح لهذه الوسائل الاعلامية أن تعيش وتستمر، عيب على وطن كلبنان ودولة تحكم وطنا كلبنان ان تفرط بهذه الثروة الكبيرة التي طالما ميزته في محيطه العربي. لا يعقل ان نسمع اليوم في بعض البلدان، التي نحترم ونجل، ان تقوم قيادتها السياسية مؤتمرات للاعلام لتطويره وتفعيل قنواته، بينما نرى في لبنان اننا نعيش عصر اضمحلال وتراجع بدل ان نكون كما كنا على الدوام عصر النهضة في هذا العالم العربي”.
واضاف: “ان الالتزام بحرية الاعلام ليس مسألة ترف، فلا حياة لوطننا لبنان دون الالتزام بحرية الاعلام، وهذا حق مقدس مطلق يجب ان نمارسه في كل افعالنا وعملنا السياسي تشريعيا وتنفيذيا، وان نستمر في النضال مع اهل الاعلام حتى نحقق ما يمكن من مطالب محقة لهم”.
وتابع: “نقول ايضا، ان هناك مسؤولية ايضا على الاعلام، في توضيح الحقائق واعطاء الصورة الحقيقية عن طبيعة ازماتنا حتى نستطيع معالجتها، وان يرسموا مع اهل الاقتصاد بوعي ومسؤولية كيف يمكن ان نخرج من هذه الازمات ونبحث بشكل جدي عن دور متقدم حتى في صناعة المستقبل السياسي لوطننا للخروج من ازماته. اذا لم تمارس وسائل الاعلام عملها بمسؤولية لا يمكن للسياسي ان يصوب عمله ويعيد النظر بأخطائه اذا ما حصلت”.
وقال: “ان المسؤولية تقضي على كل اعلامي ان ينطلق من هذه الامور بروح المسؤولية حتى نصل الى الحقيقة مهما كانت صعبة ومرة، فالصحافي يجب ان يستمر في الغرف من الحقيقة”.
وتطرق الى الواقع السياسي، فقال: “علينا نحن اللبنانيين ان نعي اننا في وطن فريد من نوعه بتركيبته الطائفية والمذهبية والاجتماعية والسياسية، هو وطن يشكل نموذجا حضاريا واكبر من مساحة ووطن، فهو رسالة كما عبر البابا يوحنا بولس الثاني يوم اتى الى لبنان، وقال ان علينا مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن انموذجا متقدما في العالم اليوم، الذي يعيش صراع حضارات واديان ومذاهب وعقائد في هذا الوطن الذي نعيش فيه اسوأ مراحل تاريخه السياسي والاجتماعي، علينا كلبنانيين ان نحافظ على هذا الوطن ليس بالشعارات فقط بل بالممارسة التي تؤكد الالتزام بنهائيته كخيار لكل منا، مهما اختلفنا مع بعضنا البعض، مسيحيين ومسلمين، وسواء مسلمين بين بعضنا البعض او مسيحيين او بين الطوائف مجتمعة”.
اضاف: “ان المسؤولية تقتضي ان نترفع عن الكثير من الصغائر التي تؤدي الى الشحن الطائفي والمذهبي في البلد والتي تحرك الغرائز من اجل مصالح خاصة. لا تصدقونا عندما نعمل على توظيف طوائفنا في خدمة مواقعنا السياسية، بل ادفعوا دوما من اجل توظيف طاقات الطوائف في خدمة الوطن، بهذا فقط نستطيع ان نحيا ونستثمر الانموذج الذي تحدث عنه كل العالم. لبنان الواحة الحضارية التي مثلت على الدوام رئة هذا العالم العربي، كان ويجب ان يبقى هذه الرئة الحقيقية في الحرية والمقاومة والرفض والتشديد والبحث عن كل ما يؤمن كرامة الانسان تجاه الاخر ومع نفسه”.
وتابع: “اليوم نقول هذا الكلام لننطلق الى واقعنا بكل صراحة، فنحن ما زلنا نؤمن بالقدرة على اجتراح حلول لازماتنا وهي قدرة متوقفة على ارادة اللبنانيين لان العالم منشغل ببعضه البعض، وعلينا الا ننتظر اي رعاية او تدخل او مساهمة من احد لا في العالم العربي ولا على مستوى المنطقة. فالمصلحة تقتضي المبادرة والانطلاق من مبادراتنا بعيدا من الحس الطائفي والمذهبي والمصالح الضيقة، للبحث عن حلول تؤمن المصلحة الوطنية ولبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه والقوي والقادر الذي تحكمه الدولة العادلة فيطمئن اللبنانيون الى مستقبلهم”.
واشار الى “اننا اليوم امام ازمة اقرار قانون انتخاب جديد، فالقانون ليس مسألة عادية في حياتنا، بل يشكل ركيزة للتصور السياسي الذي نأمله ويأخذنا نحو الامام لا ان نتراجع في طروحات انتخابية عقودا الى الوراء، ففي العام 1920 تحدث اولئك المؤسسون لوطننا في لبنان الكبير عن انظمة انتخابية تبعدنا عن الطائفية والمذهبية، واليوم بعد مضي قرن من الزمن نعيد البحث في قوانين تحيي انتاج العصب الطائفي والمذهبي على حساب الوطن”.
وقال: “انا وزير مسلم شيعي التزم بأنني مسؤول عن تأمين اطمئنان المسيحيين قبل المسلمين في قانون الانتخابات النيابية ومسؤول عن تأمين الفرص كي لا يطمئن المسيحي فقط كالمسلم بل يبقى ثابتا على عهده والتزامه منذ الفي سنة، اي منذ وجود المسيحية في لبنان التي صنعت حضارة هذا الوطن وساهمت في بنائه وجعلته هذا الانموذج. نعم نحن ملتزمون بالحفاظ على المناصفة مهما اختلف هذا العدد، واليوم قيمة الطوائف في لبنان ليست قيمة عددية وارقاما بل قيمة معنوية متجسدة، ويجب ان تتجسد بقوانين الانتخابات. لهذا نحن قدمنا الكثير من الافكار ومستعدون لتقديم افكار اضافية وكلها تتمحور حول ان يبقى هذا الوطن وطن العيش الواحد المشترك، يؤمن فيه المسلم بأنه لا يستطيع ان يستمر الا مع اخيه المسيحي، ويؤمن فيه المسيحي ان دوره في لبنان يتجاوز الحسابات السياسية الداخلية ليطل على حسابات المشرق ككل، المعني اليوم في ظل المواجهة المفتوحة مع الارهاب، بتعزيز الحضور المسيحي المشرقي بأبهى صوره التي يمثلها لبنان وقد مثلها على الدوام”.
وتابع: “أقول لاخواننا الذين نتباحث ونتشاور معهم حول قانون الانتخابات النيابية اننا كلنا قدمنا مشاريع ورفضنا مشاريع وبحثنا وعلقنا على مشاريع، لكن المهم اننا سنصل الى اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. وبصراحة نقول ان اي حديث عن التمديد يصادر حرية الانسان في التعبير والاختيار ويشكل ضربا لمنطق الحريات العامة، لهذا يجب الا نسمح باقرار اي تمديد للمجلس النيابي الحالي اولا، والامر الثاني علينا ان نعي مخاطر الحديث عن الفراغ في المؤسسة التشريعية الام، اي مجلس النواب، فهذا الامر لا علاقة له بطائفة او جهة سياسية او ركيزة نظامنا السياسي. لبنان نظامه برلماني ديموقراطي وبالتالي كل المؤسسات الاخرى ترتبط باستمرار عمل هذا المجلس النيابي، لذلك، علينا الانتباه الى محاذير الفراغ الدستوري الذي يمكن ان ينتج عن عدم اجراء الانتخابات النيابية في اقرب فرصة ممكنة على المستوى العملي.
واكد انه “رغم كل التوتر الحاصل اليوم وما ينتشر في وسائل الاعلام، فان التواصل موجود والنية موجودة للتوصل الى تفاهم في اقرب وقت لاقرار مثل هذا القانون”.
وختم شاكرا” نادي الصحافة على هذه الفرصة للقاء هذا الجمع والتأكيد اننا مع الاعلاميين في خندق واحد ولا يفصلنا عنهم شيئا في تأكيد حقهم في العيش الكريم ولعب دور اساسي في صناعة الرأي العام كما يجب ان يكون”.
