يستعد صندوق النقد الدولي لصرف شريحة جديدة من المساعدات لتونس قيمتها 319 مليون دولار بعد تلقيه تقييما إيجابيا من بعثة من هذه المؤسسة المالية الدولية زارت تونس في الأيام الأخيرة.
قال “صندوق النقد الدولي” في بيان الاثنين إن البعثة والسلطات التونسية وافقت على شروط استمرار برنامج الإصلاح المتفق عليه في أيار الماضي مقابل قرض قيمته 2,9 مليار دولار.
ومع صرف الشريحة الجديدة، ستكون تونس تلقت 638,5 مليون دولار من قيمة القرض.
والنتائج التي توصلت إليها تلك البعثة يجب أن تتم الموافقة عليها الآن من جانب مجلس إدارة صندوق النقد الذي يتبع بشكل منتظم تقريبا التوصيات التي تقدمها الفرق التابعة له.
وأكدت تونس في شباط/فبراير الماضي أن صرف الشريحة الثانية من المساعدات قد تم تأجيله بسبب تأخير في تنفيذ الإصلاحات.
وقالت البعثة في استنتاجاتها إن تونس “تواجه تحديات اقتصادية كبيرة. وقد بلغ العجز في الميزانية وفي الحسابات الخارجية مستويات قياسية ونسبة كتلة الأجور في إجمالي الناتج الداخلي هي الآن واحدة من الأكبر في العالم والدين العام ارتفع إلى 63 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي بينما معدل التضخم الأساسي سجل زيادة”.
وأضافت أن “النمو في 2017 يجب أن يتضاعف ليبلغ 2,3 بالمئة، لكن ذلك سيبقى متدنيا للغاية من أجل الحد من البطالة بشكل كبير، وبخاصة في المناطق الداخلية في البلاد، وبين أوساط الشباب”.