قد يُبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى القيام ببعض الخطوات التي تسمح بإيجاد أرضية مشتركة تمهّد للاتفاق على قانون جديد للانتخابات.
هذا ما توقعته مصادر سياسية من انتماءات سياسية مختلفة، في حديثٍ تم نشره عبر صحيفة “الأخبار” صباح اليوم، واعتبرت المصادر أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية السماح بتوجيه ضربة قاصمة لعهده، سواء بالفراغ أو بالعودة إلى الستين.
واوضحت مصادر “الاخبار”، ان الفراغ في المجلس النيابي يُفسِح في المجال أمام انهيارات أمنية ونقدية لا يستطيع أحد تحمّل تبعاتها.
واكدت ان الفراغ لا يعني حكماً أن “إجراء الانتخابات ممكن عبر دعوة الهيئات الناخبة بناءً على المادة 74 من الدستور، فتطبيق القانون النافذ سيكون بحاجة إلى تمويل، وإلى تعيين هيئة للإشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون علق أعمال مجلس النواب لشهر واحد في 12 نيسان استنادا للمادة 59 من الدستور.