وزارة الإعلام اللبنانية
أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن “لا فراغ ولا تمديد”، رافضاً الطرح التأهيلي واصفاً إياه بـ “القانون التقسيمي”. وقال جنبلاط في حديث لقناة “الجديد”: “على الطبقة السياسية أن تتفق قبل 15 أيار على قانون انتخابي يوفق بين الاكثري والنسبي أو بين النسبية والدوائر، وأما اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد فقانون الستين المعدل في الدوحة لا يزال موجوداً.
وإذ وصف القانون التأهيلي بالقانون المتخلف والبدعة، مشدداً على انه مرفوض بالمطلق، أكد أن “المطلوب هو التوافق والشراكة لا قلب الموازين، ونرفض التأهيلي لانه يضرب الشراكة وقد يعطي نتائج تقسيمية تفتيتية”، مشددا على “أن لا قانون انتخاب الا بالتوافق”. ولفت الى أن “جو اللقاء بين موفده والرئيس سعد الحريري بحضور نجله تيمور كان سلبياً، فالحريري أصر على السير بالقانون التأهيلي في حين اننا نرفض هذه البدعة”.
