وزارة الإعلام اللبنانية
السؤال اليوم ليس عن قانون الانتخابات الجديد، وكيف سيكون بعد سلسلة المشاريع والطروحات الانتخابية، إنما السؤال، بعد كل هذه الإخفاقات هل مازال الرهان على إنتاج قانون انتخابات عبر المناخ السياسي القائم، وخلال مهلة الشهر المتناقصة، في محله الصحيح؟
الرئيس ميشال عون طمأن اللبنانيين من بكركي انه سيكون هناك قانون جديد حتما للانتخابات. لكن “الشهر وراء الباب”، كما يقال: فما الخطوات الدستورية المتبقية، بعد انقضاء الشهر، في حال لم يتم التوافق على قانون الانتخاب، وكيف سيمنع التمديد للمجلس الحالي، الذي لايزال محط أنظار وقرار فريق سياسي عريض؟
قال خبير دستوري، بعد استخدام الرئيس عون للمادة 59 بتأجيل انعقاد المجلس شهرا واحدا، يمكن انعقاد المجلس والتصويت على اقتراح قانون التمديد سنة كاملة، المقدم من النائب نقولا فتوش، وسيكون بوسع الرئيس ان يرد القانون إلى مجلس النواب في غضون خمسة ايام، باعتبار ان هناك تناقضا مع دورية الانتخابات الديموقراطية، لكن يبقى بوسع المجلس التأكيد على قراره بالأكثرية، وهنا لا يعود بمستطاع الرئيس سوى الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري، الذي قد يقبل الطعن بالشكل ويرفضه بالأساس، او ان يفقد نصاب انعقاده، كما حصل في مرة سابقة.
وثمة من يتحدث عن خطوة دستورية اخرى بيد رئيس الجمهورية قد يستخدمها وهي قد تكون المادة 65 من الدستور التي تجيز للرئيس الطلب الى الحكومة، حل مجلس النواب، لكن هذا يتطلب موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، وبالتأكيد ليس سهلا توفير مثل هذا العدد من الوزراء لضمان نجاح الخطوة. وتشير المصادر الى ان مجرد الحديث عن خطوة دستورية قد يستخدمها الرئيس، يعني انه لا اتفاق في الأفق على مشروع القانون التأهيلي المطروح والذي يصر البعض على انه سقط.
واللافت هنا عدم وجود بند بهذا المشروع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، ذلك ان المعترضين عليه اكثر من المؤيدين.
