وزارة الإعلام اللبنانية
أوضح ممثل وزير الاعلام ملحم الرياشي مستشاره مارون صالحاني، خلال احدى جلسات مؤتمر “انترنت الاشياء مدخلا الى المواطنة والشراكة بين القطاعين العام والخاص” الذي عقد اليوم في فندق “غولدن توليب” – الحمرا، ان “قانون الاعلام الجديد قدم الى لجنة الادارة والعدل بعد سحبه، لوضع الملاحظات عليه وافساح المجال أمام المجتمع الاعلامي المدني لتقديم ملاحظاته على هذا القانون لانه المعني الاول والاخير به”.
ودعا القانونيين الى “تقديم ملاحظاتهم في اسرع وقت ممكن لتعديل القانون”، وقال: “إننا بحاجة لان يرسل الينا القانونيون اقتراحاتهم والنقاط التي يودون تغييرها، لان القانون أعد بسرعة بعد مخاضات عديدة، واليوم لدينا فرصة للتقدم بقانون لا يدخلنا في القرن الواحد والعشرين فحسب ويحافظ على الحرية وكرامة الانسان، بل يفتح جميع المجالات أمام هذه الحرية ويضمن للاعلامي حريته”.
وسأل صالحاني: “كيف يمكن للصحافة ان تصبح استقصائية من دون حرية تعبير؟”، وقال: “لا تخافوا من الحرية بل خافوا عليها”.
أضاف: “لقد أتينا الى وزارة الاعلام بهذه الروحية، ونحن نحمل معاناة الاعلام في لبنان”.
ولفت الى أنه “الى جانب هذه الحرية هناك مسؤولية، لان الحرية المطلقة لا تعني خرق القوانين او عدم احترام الاداب العامة والحرية الشخصية”، وقال: “نحن مع الحرية، لكن الحرية المسؤولة، وأي قانون اعلام يجب ان يلحظ عدم التطاول على كرامات الناس والاداب العامة. ويتعاطى الوزير الرياشي وفريقه مع مسألة الاعلام ببعد فلسفي واجتماعي”.
وتحدث صالحاني عن “المشكلات الاقتصادية التي تفتك بقطاع الاعلام اليوم”، مؤكدا “استكمال العمل بمشروع ال500 ليرة التي تعطى لكل عدد يباع من الصحافة الورقية، الى جانب الاعفاءات الضريبية والجمركية للصحف ووسائل الاعلام المرئية او المسموعة، بالاضافة الى ضرائب المباني”.
وقال: “لوزارة الاعلام في ذمة التلفزيونات اللبنانية وبعض الاذاعات ما يعادل 7,5 مليون دولار، وقد أعفتها من 70 بالمئة من هذا المبلغ، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاث سنوات. كما أن وزارة الاعلام والدولة اللبنانية ستتكفلان باشتراكات الضمان الاجتماعي التي يفترض ان تكون من مسؤولية رب العمل، لمدة ثلاث سنوات”.
وشدد على أهمية “الدخول الى الاعلام العصري بعقلية جديدة وبنفس جديد”.
