وزارة الإعلام اللبنانية
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أن “وضع لبنان حرج، ولكن ثمّة فرصة قصيرة متبقية أخشى اننا محكومون خلالها بالنجاح في الوصول الى قانون انتخابي، والاسبوعان المقبلان حاسمان والسقف 15 نيسان، فإذا لم نصل الى قانون ضمن هذه المهلة، سندخل بعد هذا التاريخ في ما هو أصعب وأخطر، ونصطدم بخيارين كلاهما أسوأ من الآخر، إمّا التمديد تحت عنوان تمديد الضرورة وإمّا الفراغ”، مضيفاً:”لست سعيداً، ولن اكون سعيداً ابداً بالتمديد، أنا مع التمديد التقني للمجلس إمّا بعد الوصول الى قانون او التفاهم على قانون. وامّا الفراغ، فهو الخطر الأكبر. المسألة ليست مزحة، لا تبقى دولة ولا مؤسسات لا مجلس ولا حكومة ولا رئاسة جمهورية ولا أيّ شيء. قد يقول البعض بالذهاب الى مؤتمر تأسيسي، هذا البعض ينسى انّ المؤتمر التأسيسي خراب للبلد”.
ودعا بري الى “بلوغ قانون أساسه ان تنتخب كل الناس بعضها بعضاً فيه وليس كل فئة تنتخب فئة”، معتبراً أن “هناك من يطرح صيغاً انتخابية يعتبرها مُنزلة، وبعضها أسوأ من قانون الستين. ولذلك، نحن سنذهب الى مجلس الوزراء قريباً بطرح المختلط بين الأكثري والنسبي على قاعدة 64 ـ 64، بصفته الصيغة الأفضل التي يمكن ان تنزل القانون من شجرة التعقيدات”. لافتاً إلى أنهم “ليتهم سمعوا مني، فلو مشوا معي في السلة التي طرحتها عشيّة الانتخابات الرئاسية لكنّا وَفّرنا علينا الكثير، ولو سمعوا تحذيراتي المتتالية منذ سنوات لَما كنّا ندور اليوم في هذه الدوامة”.
وإستذكر بري “ما قاله في جلسة الحوار الوطني التي عقِدت في القصر الجمهوري في بعبدا قبل نحو ثلاث سنوات، في 5 أيار 2014، يومَها صَدر كلام عن مجلس تأسيسيّ والمثالثة، والانتقاص من حقوق أهلنا وشركائنا وإخوتنا المسيحيين، وقلت هذا الأمر ليس وارداً. لبنان، إمّا أن يكون بجباله وبأرضه بدون شعب، أو لا يكون إلّا بالتركيبة التي ارتأيناها والتي على أساسها قمنا وسنستمرّ إنشاءالله”، مضيفاً:”كنتُ أرى المشهد وأعرف إلى أين سنصل، ولذلك عبّرت آنذاك عن الخشية من أن يكون هناك فراغ في رئاسة الجمهورية، وبعد ذلك فراغ حتّى في المجلس النيابي، وتمديد جديد. سألني سفراء الاتّحاد الأوروبي فأجبتُهم لدينا قانون اسمُه قانون الستّين. إذا لم نتمكّن من وضعِ قانون جديد، تَجري الانتخابات ولو على قانون الستّين. يعني تمديد للمجلس النيابي، هذا أمرٌ يجب ألّا يحصل بشتّى الوسائل”. ولفت بري إلى أنه “أكّدتُ يومها أنّ النسبية هي إنقاذٌ للبنان وللنظام اللبناني، وهذا الكلام قلتُه في الحكمة أنا أخسر 4 نواب ولكن أربح لبنان وقلت إذا أردنا تطبيق الطائف فقد آنَ الأوان أن نصارح شعبنا، هذا الطائف الذي نتمسّك به جميعُنا، يقول بالمادة 22 فيه، بإنشاء مجلس شيوخ، ومجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي.وأنا أقول بوجوب أن نذهب إلى إنشائهما في نفس الوقت، نُنشئ مجلس شيوخ تكون له صلاحيات مستقلة، أي صلاحيات تُطمئن الطوائفَ والأقلّيات، وكلّنا أقلّيات (الأحوال الشخصية. أمور الحرب والسلم. ألخ…) أمّا بقيّة الأمور فتعود صلاحيتها للمجلس النيابي لوضعِ تشريعاتٍ وطنية كما يجب. وإذا قلنا كيف سينتخب مجلس الشيوخ، فأنا أقبل أن يتمّ ذلك على أساس المشروع الأرثوذكسي”.
ورأى بري أن “الرسالة الخماسية إلى قمّة عمّان لم يحصل مثلها في تاريخ لبنان وهي تشويش على موقف لبنان، وتصويره في موقع الضعيف المربَك والمنقسم، فضلاً عن أنّها تشكّل مسّاً بمقام رئاسة الجمهورية”، مذكراً بـ “محطة في عهد الرئيس السابق إميل لحود، يومها كان فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة. وكنّا على خصام وقطيعة سياسية. وكان آنذاك أمير قطر الشيخ حمد بصَدد زيارة لبنان. إتّصل بي السنيورة ليبلّغني بمواعيد لقاء كلّ منّا على حِدة مع الأمير حمد.تَملّكني إصرار على أن لا نُظهر خلافَنا، بل أن نظهر جسماً داخليا متماسكاً، فقلتُ له لا أقبل بذلك، أقترح أن نذهبَ جميعُنا رئيسُ الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة ونشارك في الاستقبال الرسمي في المطار، ثمّ ننتقل ونشارك في المحادثات الرسمية في القصر الجمهوري، ومن ثمّ نعود متعاديين. وهكذا كان، كان همّي أن نقدّم الصورة الجامعة لنا، أمّا بين بعضنا فلنختلف قدر ما نشاء”.
