الرئيس بري: لا أوافق على تمديد تقني لا يكون بنداً اخيراً في قانون الانتخاب الجديد

أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى موقفه المبدئي هو عدم موافقته على تمديد تقني لا يكون بنداً اخيراً في القانون الجديد. في الايام الاخيرة ابدى بري مرونة وهو يتخوف من ولوج البلاد الى فراغ شامل مع تعذر التوافق على قانون جديد، بقوله انه يؤيد التفاهم على “مبادىء” قانون جديد لا على القانون في ذاته، على ان تتعهد الحكومة ــ ما ان تضع يدها على هذا الموضوع ــ وضع الصيغة النهائية له في المدة التي يستغرقها التمديد الثالث، على ان يصير الى التصويت على هذا التفاهم بثلثي مجلس الوزراء كما لو انه يصوّت على القانون نفسه عملاً بالمادة 65 من الدستور.

الثلثان الحكوميان يعنيان لبري، بحسب “الاخبار”، ان اكثر من النصف +1 في مجلس النواب اقترع للتفاهم والالتزام، كون مجلس الوزراء يختصر كتل البرلمان. اذذاك يسارع هو قبل سواه الى طلب عقد جلسة لتمديد تقني. ما يثير قلقه الوصول الى فراغ يدمّر السلطات كلها. هنا يتذكر عبارة للعلامة الدستوري الدكتور ادمون ربّاط القائل ان الفراغ “يولد حالاً ثورية”. يضيف بري: “لا ينشأ عن الفراغ سوى شيء ما تأسيسي او مشاكل لا نعرف كيف تنتهي؟” يقول كذلك ان التمديد وسيلة لتفادي الفراغ ـ ولذا لا يتكلم سوى عن تمديد تقني ـ بيد ان الهدف هو وضع قانون جديد للانتخاب.