بري اكد عدم الموافقة على مشروع باسيل: لا يوجد أي اتفاق على قانون الانتخابات

اكد الرئيس نبيه بري تمسّكه بمشروع القانون الذي يستند الى النسبية الشاملة مع اعتماد لبنان دائرة واحدة.

وقال الرئيس بري لـ”الأخبار”: “حتى الآن لا يوجد أي اتفاق على قانون الانتخابات. وحركة “أمل” لم توافق على مشروع القانون المقدم من قبل الوزير جبران باسيل. فنحن لا نوافق على أي قانون يعزز الطائفية، ويمنع على المواطن المسلم أن ينتخب مرشحاً مسيحياً أو العكس. وسبق لنا أن رفضنا مشروع القانون المعروف بالأرثوذكسي”.

وأوضح رئيس المجلس أن المباحثات الجارية الآن “هدفها محاولة الوصول الى قانون جديد، بعدما بات الجميع محشوراً بسب ضيق الوقت وقرب انتهاء المهل الدستورية لإجراء الانتخابات”.

واكد بري امام زواره، بحسب “الديار”، ان النقاشات حول قانون الانتخاب ستستأنف في الساعات المقبلة بوتيرة ناشطة ومكثفة بعد استراحة الإسفارات الى الخارج، مشدداً انه يجب الوصول الى التفاهم على قانون جديد خلال اسابيع قليلة.
وعما تحقق منذ بدء الجولة الاخيرة من المفاوضات يردد امام الزوار “لا تقول فول تيصير بالمكيول”. لكنه يشير الى ان الجميع بات متهيباً من الوضع اذا لم نتوصل الى اتفاق حول قانون  الانتخاب، وان هذه القناعة تعززت بعد كلام رئيس الجمهورية حول الفراغ الذي جاء في اطار حث الاطراف على الاسراع في الاتفاق، وبعد التحذيرات المتكررة التي اطلقناها وكان آخرها في “لقاء الاربعاء النيابي”، باننا ذاهبون الى الانتحار اذا لم نتفق على قانون جديد للانتخابات.
وردا على سؤال، يقول بري ان النسبية باتت حاضرة وامراً واقعاً في القانون الجديد. سواء نسبية كاملة او نسبية وسطية وجزئية، ملاحظا ان كل الاطراف تسلم بان تكون النسبية جزءاً من القانون، حتى ان النائب وليد جنبلاط تكلم عن النسبية الوسطية او الجزئية في الافكار التي طرحها.
وبرأي بري “ان التمديد للمجلس امر مرفوض بالمطلق، وهذا ما قلناه في السابق ونقوله ونؤكده اليوم، اما التمديد التقني فيكون بعد التفاهم على قانون جديد للانتخاب”. وحول مدة هذا التمديد يوضح انه “بين اربعة اشهر وستة اشهر كحدّ اقصى، وهذا هو رأيي اي ان التمديد من حزيران الى تشرين”.
وكشف رئيس المجلس عن “ان الشغل بسلسلة الرتب والرواتب يسير على قدم وساق، وهناك خطوات قد تحققت لجهة التفاهم تقريباً مع القضاة، وكذلك التطور الايجابي مع المعلمين حيث جرى تفاهم بين وزيري المال والتربية على زيادة الدرجات الى 5 درجات، وقد ابلغت وفد الاساتذة انني سأسعى لرفع الزيادة الى 6 درجات”.
واوضح بري امام زواره “أن المجلس النيابي لا علاقة له بموضوع الايرادات والضرائب، فهذا الموضوع مسؤولة عنه الحكومة. اما ما يهمني هو اقرار السلسلة ولا أتقيد بموضوع الضرائب”. واشار الى ان “السلسلة ستقر ولا يمكن الهروب منها بعد الآن”.