ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الرابعة والنصف من عصر اليوم في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء تم خلالها دراسة جدول الاعمال من 69 بندا.
بعد انتهاء الجلسة عند الساعة الثامنة مساء ادلى وزير الاعلام ملحم الرياشي بالمعلومات الرسمية الآتية: “عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس الحريري واقرت جميع بنود جدول الاعمال، وتم رفع الجلسة الى الرابعة من عصر الاثنين المقبل لمناقشة مراجعة الموازنة ومناقشة خطة الكهرباء في هذه الجلسة ومتابعتها يوم الثلاثاء بعد الانتهاء من الموازنة.
وفي بداية الجلسة اطلع الرئيس الحريري الوزراء على زيارته الى مصر وهنأ القوى الامنية على العملية التي قامت بها وادت الى القبض على الخلايا الارهابية، بما فيها القبض على قتلة “الزيادين”.
سئل: في كل مرة تقولون ان الموازنة انجزت ثم يعاود البحث فيها، فما هي القضية؟
اجاب: يوم الاثنين هناك جلسة خاصة للموازنة، وتأجل البحث اليوم في البند المتعلق بالموازنة بسبب وجود جدول اعمال كبير حيث كان من المتفق عليه ان يصار الى البحث في البند المتعلق بالموازنة بعد انتهاء الجدول، ولكن بسبب تأخر الوقت تقرر عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل لبحث خطة الكهرباء ايضا والتي هي خطة اساسية من اجل تخفيض كل الارقام الكبيرة من الموازنة، لأنه كما تعلمون فإن الهدر في الكهرباء يفوق المليار دولار، اضافة الى تعزيز الانتاج.
سئل:تعودون لبحث الواردات من جديد هل لأن الشارع قام بتحركات؟
اجاب: لم نقل اي مرة ان الموازنة قد انجزت بشكل كامل، فالموازنة بحاجة الى مراجعة اخيرة يوم الاثنين والموضوع ليس له علاقة بالشارع، ونحترم رأي الناس المعترضين والمؤيدن، هناك مراجعة للموازنة بكل تفاصيلها ووضع الملاحظات من قبل كل الوزراء يوم الاثنين المقبل، الواردات الواردة في الموازنة جميعها قابلة لاعادة النظر ولم يكن هناك اي شيء محسوم ولو اعلن انه كان محسوما، وعندما يحسم الموضوع ابلغكم عبر هذا المنبر وكما قال الرئيس الحريري في الجلسة الماضية.
سئل: هل تم اقرار البند المتعلق بتجهيزات المطار؟
اجاب: لقد اقر دفتر الشروط المتعلق بتجهيزات المطار وهناك مناقصة لتجهيز المطار وتعزيز امنه.
سئل: هل تم تجديد عقود الايجارات في اللعازرية وستاركو؟
اجاب: تم تجديد عقود الوزارت الموجودة في مبنى العازارية، حيث تتواجد عدة وزارات بينها وزارة البيئة، وليس صحيحا ان هناك ايجارات خيالية بل هي طبيعية جدا، وهناك بعض المكاتب التي تم التخلي عنها لعدم الافادة منها، فالوزارات القائمة حاليا في المبنى من الطبيعي تجديد العقد معها لأننا لا نستطيع نقل وزارة منها، أما مبنى ستاركو ليس واردا على جدول الاعمال.