وزارة الإعلام اللبنانية
أعلن وزير المال علي حسن خليل أن «كل الذين تكلّموا عن ضرائب تطال معيشة الناس وتوزعت على وسائل التواصل هو أمر كذب واختلاق ووهم»، معتبراً أن «ما حصل داخل الجلسة النيابية مؤامرة سياسية لإفقاد النصاب وتطيير الجلسة». ولفت إلى «إطلاق بعض الأصوات لتستغل قلق الناس لأهداف سياسية».
وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة أمس، حول مشروع الموازنة العامة للعام 2017 وسلسلة الرتب والرواتب: «موضوعنا يتناول التطورات التي حصلت في الآونة الأخيرة وما رافقها من فوضى في التصاريح الإعلامية والسياسية التي زادت التشويش لدى الرأي العام بعيداً عن تناول الحقيقة كما هي». وشدد على أحقية الناس في أن «تصرخ وتقلق وتخاف»، محيياً «من تحرّكوا خائفين على مستقبلهم». وتوقف «بكثير من الاهتمام أمام بعض الأصوات التي أطلقت وحاولت بطريقة أو بأخرى أن تستغل هذا القلق لدى الناس كي تحقق بعضاً من الغايات السياسية»، مؤكداً أن «ما حصل في المجلس النيابي هو مؤامرة سياسية لافقاد النصاب وفتح سجال في مكان آخر، أو لتطيير سلسلة الرتب والرواتب وتصفية حسابات سياسية بين مجموعة من القوى المتضررة من بعضها البعض».
وأكد «أننا مع إقرار السلسلة، ويجب ان تحصل بشكل تلقائي». وتوجّه الى المسؤولين في الحكومة وفي المجلس النيابي بالقول: «صحيح أن تمويل السلسلة يسبب تضخماً في الأسعار ما يزيد الوعاء الضريبي بطبيعته ويؤمن جزءاً كبيراً من السلسلة، ولكن ليس صحيحاً أنه إذا أردنا أن ننفق على السلسلة، فعلينا أن نركّز فقط من أين نأتي بالواردات لأن هناك واردات مخفية». وشدد على وجوب أن يرافق إقرار السلسلة «مجموعة اصلاحات جريئة، وألا نقف أمام بعض الأصوات المعترضة على هذه الاصلاحات»، كاشفاً عن اجتماع لممثلي كتل سياسية سيلتقي بهم لاعادة النقاش وتصويب بعض الثغرات في مشروع السلسلة إذا ما كانت موجودة، منها مثلاً ما سمعه على شبكات التواصل أن الاساتذة معترضون على المادة 32.
وعن الواردات التي تناقش في المجلس النيابي، أوضح خليل أنه لم تضف أي مادة ضريبية على ما كانت تمّت مناقشته والموافقة في اللجان النيابية والهيئة العامة في شهر 5/2014 من قبل الهيئة العامة في المجلس النيابي، وأن كل التحفظات التي سجلت هي تحفظ واحد عن فرض واحد في المئة اضافية على الضريبة على القيمة المضافة. لكنه قال: «حتى لو تم فرض هذه الضريبة، فهناك سلة اعفاءات كبرى على الناس بما يختص الاكل والشرب والتعليم والطبابة والصحة والمدرسة والقرطاسية وغيرها معفية، وهذا أمر آخر يناقش وسيناقش في اطار اللجنة التي نتكلم عنها والتي تتمثل فيها كل الكتل النيابية في المجلس النيابي».
أضاف: «اليوم أن تكون الشركات ضد الضرائب هو أمر صحيح ومشروع اذا ما كان في نصابه الصحيح واذا ما وجهت السهام فيه بشكل دقيق الى مكان من الخلل حتى يعالج. ولكن يصبح التحرك مضراً حينما نحاول أن نرفع ونستخدم شعارات غير واقعية وغير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمشكلة». وأكد أن «كل الذين تكلموا عن ضرائب تطال معيشة الناس وتوزعت على وسائل التواصل هو أمر كذب واختلاق ووهم ومحاولة من قبل البعض للتشويش على ما يعمل عليه على مستوى إقرار هذه السلسلة من جهة وعلى مستوى النقاش والبحث في الموازنة». وشدد على أنه «لن تكون هناك أي ضريبة على الإطلاق في الموازنة العامة يمكن أن تصيب طبقات فقيرة. على العكس، هناك بعض الامور والقضايا التي ستكون تسهيلية وتخفيفية وتحفيزية، وتساعد لا بل تخفض الاعباء على القطاعات الشعبية».
وفنّد الضرائب المدرجة في السلسلة على الشكل التالي: «أولاً: رسم مغادرة على المسافرين عن طريق البحر والجو لركاب الدرجة الاولى، اما المواطن الذي يستخدم الدرجة العادية فلم نزد عليه ولا ليرة على الاطلاق. ثانياً: فرض غرامات على الاملاك العمومية البحرية، والتي هي جزء من المشكلة القائمة، والتي يحركها هو عدم الوصول الى تحميل من يستفيد من الاملاك البحرية العمومية طوال عقود من الزمن أي مبلغ. وفي هذه نحن مصرون على فرض ضريبة وغرامة على مستخدمي والمستفيدين من الاملاك البحرية. ثالثاً: رفع الضريبة على جوائز اليانصيب من 10 في المئة الى 20 في المئة وهذا لا يشكل عبئاً عند الناس. رابعاً: تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وفرض ضريبة على البيوعات العقارية على الاشخاص، وهي ضريبة نصر على وضعها. خامساً: رفع الضريبة على شركات الاموال من 15 في المئة الى 17 في المئة، والتي لا تصيب الفقير، مع الاصرار على زيادة الضرائب عليها. سادساً: بند رفع الضريبة على فوائد المصارف وعدم حسمها من ضريبة الارباح لدى المصارف».
وهنا قال خليل: «ان لب المشكلة الذي طير السلسلة عام 2014 هو هذا البند. ولب المشكلة اليوم، والذي يحرك بعض الشوارع بخلاف القواعد المنطقية هو هذا البند المرتبط بالمصارف. وكوني وزيراً للمال أحرص على المصارف وعلى دورها في الاقتصاد الوطني وعلى دورها المشارك في تحمل أعباء الدولة. والمصارف عرضت علينا مليار دولار تقبضها الدولة – وزارة المال شرط أن نلغي هذا البند. عرض علينا من قبل مسؤولين أن تفرض الدولة عليهم مليار دولار فأجبناهم بأننا لن نأخذ عطايا، نحن نحصّل حقاً للدولة من خلال هذه الضريبة، ورفضنا وقلنا ان هذه الضريبة هي ضريبة محقة تؤمن العدالة وتدخل الى المكمن الحقيقي الذي يجب أن يطال الناس».
وعرض للضرائب الاخرى كرفع معدل الطابع النسبي من 3 آلاف ليرة الى 4 بالالف على الاتفاقات التجارية والعقود، ورفع الطابع المالي على الفواتير والايصالات. لكنه أكد أنه «اذا كان ذلك يشكل ارباكاً فنلغيه». الا أنه اوضح أن رفع رسم الايصال من مئة ليرة الى 250 ليرة لبنانية، يوفر للدولة 45 ملياراً. وأشار الى أنه طرح على مجلس الوزراء، وهو يعمل حالياً من خلال الاستشارات القانونية على فرض ضرائب على الارباح الاستثنائية التي حققتها المصارف من الهندسة المالية التي حصلت أخيراً.
وفي ما يتعلق بالموازنة، أكد خليل أنه «لن يكون هناك أي ضريبة تمس الناس، بل اجراءات تحفيزية للاقتصاد وتسهيلات ومشاريع تساعد على تخفيف الاعباء عن الناس». وعدد مواد الموازنة ومنها 15 مادة تحفيزية قد تخسر الدولة لكنها تربح الناس وتحرك الاقتصاد:
أولاً: لأن اسعار العقارات على ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة والفقيرة مرتفعة، حصلت زيادة لتنزيل سكن المالك كي يستفيد من تنزيلين سكنيين في لبنان. هذا أمر، بحسب خليل، يرتب خسارة على الموازنة وعلى الدولة، لكنه يمكّن المواطن من أن يشتري شقة سكنية، ويخفض الضرائب عنها بالقدر الذي تسمح له ظروفه بدفعها.
المادة 41: لتلافي فرض رسم الطابع النسبي على الضريبة على القيمة المضافة، تم وضع اجراء لا يربح الدولة ولا يخسرها لكنه يساعد على تحرير المواطن من بعض من الاعباء.
المادة 45 التي تشجع على الايجار التمويلي وتنعكس فائدته على المواطنين وعلى التجار والشركات.
المادة 48 تخفف أعباء عن المواطن على مشتري الاقسام المفرغة والمسؤولين عن سداد الضريبة عن المالك البائع عن كامل العقار قبل الافراز، وهذا يعرقل وصول الاموال الى الخزينة بفعل ما يسبب بعرقلة رسوم التسجيل العقارية.
المادة 49: تم اعتماد التوطين في المصارف فكل من يمتلك حساباً مصرفياً يخفف الاعباء عن كاهله وكاهل الدولة.
المادة 51: اعطاء مهلة للشركات والمؤسسات الفردية لشهرين لتقديم الاعفاء امام الادارة وامام لجان الاعتراضات كي نعطل المئات والالاف من المشكلات.
خفض الغرامات بنسبة 85 في المئة عن المكلفين من المواطنين. وهنا، نفى خليل ما ورد في بعض وسائل الاعلام على لسان أحد المسؤولين السياسيين أن الحكومة أعفت شركات من غرامات بقيمة عشرات المليارات، وقال ان هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق.
المادة 56: تشجيع المؤسسات على العمل في المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها كبعلبك والهرمل وعكار والمناطق البعيدة. تعفى هذه المؤسسات من ضريبة الدخل اذا أقدمت على انشاء معامل في المناطق النائية، وهي واحدة من الاجراءات التحفيزية.
تشجيع المؤسسات على استخدام عاملين لبنانيين لا تزيد أجورهم عن مبلغ معين ووفق شروط، من خلال اعفائها من ضريبة الدخل على أن تدفع الدولة عنها الاشتراك في الضمان الاجتماعي وغيرها.
الزام المكلفين بالتصريح الالكتروني ايضاً على بعض الضرائب يعطي النتيجة نفسها لجهة تخفيف الاعباء وتحصيل الاموال.
اعطاء الادارة مهلة 3 أشهر لرد مبالغ الضريبة على القيمة المضافة يوفر على الخزينة ولا يحمل المواطن عبئاً. تمديد مهلة تحصيل الضريبة من 4 سنوات الى 10 سنوات لا يسمح للمكلفين بالتهرب.
واذ أوضح أنه رفع أيضاً مع مشروع الموازنة قانون تسوية مخالفات البناء، شدد على أنه «لا يمكن اقرار موازنة او سلسلة من دون اصلاح حقيقي ومن دون رقابة حقيقية». وكشف أن هناك عشرات من الاحالات على النيابات العامة المالية في كل القطاعات التي يمكن أن يكون فيها هدر، مقترحاً باسم كتلة «التنمية والتحرير» وباسم حركة «أمل» تشكيل هيئة قضائية مستقلة متفرغة يتمثل فيها المجلس النيابي توضع أمامها كل المعطيات والاتهامات والملفات من أجل كشف مكامن الهدر والسرقة والفساد واتخاذ الاجراءات. وختم قائلاً: «الاصلاح يتطلب جرأة وعدم تراجع امام ضغط أي قطاع من القطاعات. وأنا أقوم بواجبي ولن اتراجع لكني مستعد أن أعيد النظر بأي ضريبة قد تصيب الفقراء».
