وزارة الإعلام اللبنانية
غادرت رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة بارك غوين-هاي القصر الرئاسي بعد يومين من تأييد القضاء قرار البرلمان بعزلها من منصبها.
ووصلت بارك، التي لم تعلق حتى الآن على الحكم القضائي، إلى منزلها الواقع جنوبي العاصمة سيول وسط هتافات تأييد من أنصارها.
وعُزلت بارك من منصبها يوم الجمعة الماضي، بعدما أيد قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع قرار البرلمان بعزلها، بسبب دورها في فضيحة فساد، تورطت فيها صديقتها المقربة “تشوي سون سيل“.
ونظم معارضو بارك، الذين يطالبون باعتقالها، ومؤيدوها مظاهرات في سول السبت.
وخسرت بارك حصانتها وقد تواجه إجراءات جنائية بسبب اتهامها بالسماح لصديقتها تشوي لابتزاز أموال من بعض الشركات مقابل الحصول على امتيازات سياسية.
وغادرت بارك المجمع الرئاسي الذي يحمل اسم “البيت الأزرق” بعد السابعة مساء بقليل (10:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد وبعد أن ودعت موظفي القصر.
وانتقلت الرئيسة المعزولة في موكب ضخم باتجاه منزلها في حي سامسيونغ جنوبي سول.
وكان المئات من أنصار بارك في انتظارها لدى خروجها من القصر وهم يلوحون بالأعلام الوطنية وإطلاق الهتافات المؤيدة لها وسط انتشار نحو ألف من قوات الشرطة.
واضطرت فرق الحماية دفع الحشود بعيدا عن بارك بينما كانت تصافح عددا من حلفائها السياسيين.
وقالوا الصحفيين إن بارك بدت متفائلة ومبتسمة، ولم يظهر عليها أي سلوك لسياسية موصومة ونادمة.
ويتولى “هوانغ كيو آن”، المقرب من بارك، منصب القائم بأعمال الرئاسة لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن انتخابات “حرة ونزيهة” ستجرى، في موعد أقصاه التاسع من مايو/ أيار المقبل.
وحذر مون جاي-إن، وهو محامي في مجال حقوق الإنسان وعضو في الحزب الديمقراطي ويُعد المرشح الأوفر حظا للرئاسة في استطلاعات الرأي المبكرة، الرئيسة المعزولة بضروة “ألا تُدمر أو تنقل السجلات الوطنية خارج” البيت الأزرق.
يُذكر أن الصداقة القوية التي تربط بارك غوين-هاي وتشوي سون-سيل تتصدر المشهد الأبرز في تلك الأزمة، فتشوي اتهمت باستغلال صلتها بالرئاسة في الضغط على شركات للتبرع بملايين الدولارات لصالح الجمعيات غير الربحية التي تديرها.
وتواجه الرئيسة المعزولة تهمة التورط شخصيا في تلك الفضيحة ومنح صديقتها تشوي حرية الحصول على أوراق رسمية.
وكان البرلمان قد صوت لصالح عزل بارك في ديسمبر / كانون الأول الماضي ومنذ ذلك الحين كانت المحكمة الدستورية تبحث القضية للنطق بالحكم.
وجاء في حكم المحكمة التي تضم 8 قضاة إن “أفعال الرئيسة بارك أفسدت روح الديمقراطية وروح القانون في البلاد“.
وقالت المحكمة إن بارك خرقت القانون بسماحها لتشوي سون-سيل بالتدخل في شؤون البلاد، كما أنها خرقت قواعد السرية بتسريب وثائق رئاسية مهمة.
ورفضت المحكمة تهم انتهاك حرية التعبير وقمع الصحافة.
وكانت بارك بالفعل موقوفة عن أداء مهامها الرئاسية منذ أن أقر البرلمان عزلها، وسلمت السلطات لرئيس الوزراء.
