عين مجلس الوزراء القاضي جورج عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي ويعد هذا نصراً كبيراً للشعب اللبناني لان هذا القاضي مشهود له بالنزاهة والاخلاق الرفيعة و سيكون سيفاً قاطعاً في ملاحقة ملفات الفساد والسعي للاصلاح الاداري .
جورج أوغست عطية، والدته زوفينار قالمكاريان.
رقم السجل: 3 ضهر الصوان.
محل الولادة وتاريخها: باريس – فرنسا 30/10/1976.
الوضع الاجتماعي: متأهل وله ولدان.
التعليم الجامعي:
1999 -2001: اجتياز امتحانات ديبلوم القانون الخاص لشهادة الدراسات العليا – الجامعة اللبنانية – كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الفرع الثاني.
1994 – 1998: اجازة في الحقوق – الجامعة اللبنانية – كلية الحقوق والعلوم السياسة والادارية والفرع الثاني – جل الديب.
السيرة القضائية:
2009 – 2017: قاضيا منفردا في بيروت رئيسا لدائرة التنفيذ ومحكمة جزاء المخالفات والسير ومحكمة تنفيذ عقود رهن الاليات.
2004 – 2009: قاضيا اصيلا – مستشارا لدى محكمة الدرجة الاولة في بيروت – الغرفة الناظرة في القضايا المالية، الادارية، الجمركية والاحوال الشخصية.
2001 – 2004: قاضيا متدرجا في دائرة التنفيذ في بيروت – المحكمة العقارية وجنايات الاحداث في جبل لبنان – محكمة الاستئناف التجارية في بيروت – هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل – النيابة العامة الاستئنافية.
2000: شهادة معهد الدروس القضائية – وزارة العدل، قاضيا متدرجا ملحقا بمعهد الدروس القضائية بموجب المرسوم رقم 3377/2000.
الخبرة الاكاديمية:
2007 -2017: استاذ محاضر في القانون في جامعتي الحكمة والقديس يوسف – قسم الاجازة والدراسات العليا.
مدرب في مواد القانون في المعهد المالي التابع لوزارة المال.
الدورات التدريبية:
2015: دورة تدريبية حول القانون الدولي للاجئين برعاية المنظمة الدولية لحقوق اللاجئين سان ريمون.
2012: ايطاليا.
2011: وسيط معتمد من مركز التسوية الفاعلة للمنازعات اثر النجاح في دورة تدريبية على مهارات الوسيط والاعتماد برعاية المركز المذكور ومشاركة مشروع مؤسسة التمويل الدولية – شرم الشيخ، مصر.
دورة تدريبية عن أهمية التحقيق الفني في التحقيقات الجنائية – معهد قوى الامن الداخلي.
دورة تدريبية برعاية المركز الوطني لمحاكم الولايات حول ادارة المحاكم في واشنطن، الولايات المتحدة الاميركية .
2009: دورة تدريبة للادارات العامة في موضوع التطوير الاقتصادي من خلال شراكة القطاعين العام والخاص – برعاية اتحاد دول محيط المتوسط- باستيا، فرنسا.
2002: مؤتمر العدالة ومواكبة العصر – وزارة العدل.
الابحاث:
– تنفيذ القرارات التحكيمية في لبنان (نقابة المحامين).
– الدفع بالتلازم.
– تنفيذ الاسناد الاجنبية في لبنان.
–اثبات عقد الايجار.
– اختصاص محاكم الاستئناف في لبنان.
– صلاحية المحكمة في اطار الخبرة الفنية.
– مقارنة وتقويم للاحكام التي ترعى التحقيق الاولى في قانوني اصول المحاكمات الجزائية القديم والجديد.
– تفتيش المنزل داخل نطاق اختصاص قاضي التحقيق وخارجه.
– أثر انخفاض قيمة النقد على الالتزامات القانونية.
– اجراء الدولة والبلديات الخاضعون للقوانين الاجتماعية.
– انتقال الملكية العقارية في كل من النظامين اللبناني والفرنسي.
– سقراط، نظرته في القوانين ومناقشته للسفسطائيين.
– الغاء العقود في القانون اللبناني.
– تقويم اطروحة دكتوراه موضوعها “حق الايجار في المؤسسة التجارية“.
– قواعد الاثبات وتعلقها بالنظام العام.
– “ان اردنا ان نبني وطنا”، مقالة في مجلة “الدفاع الوطني” – 2016).