وزارة الإعلام اللبنانية
لفتت صحيفة “الديار” الى ان سبحة التعيينات التي كرت امس الاول بانسيابية وشملت مفاصل عسكرية وامنية وقضائية حساسة ووفق التوازنات السياسية والطائفية تؤشر الى ان مفاعيل التسوية الكبرى التي انهت فراغ بعبدا واعادت الرئيس سعد الحريري الى السراي مستمرة، ولا شيء سيوقفها وستشمل الاستحقاق الانتخابي النيابي، مشيرة الى ان هذه خلاصات كانت مدار بحث بين قيادات بارزة في 8 آذار وبين المقار الاساسية الرسمية والحزبية.
وأكدت مصادر مطلعة على هذه المشاورات للصحيفة ان “الاجواء ايجابية وتميل الى التفاؤل وتغلب التشائم السائد وبعض المواقف التي تصب في خانة الحث والجدية للوصول الى صيغة قانون انتخاب عادلة ومنصفة ولا تحرج القوى الاساسية التي تعهدت بالخروج من تركيبة الستين المعدلة في الدوحة، ومن مرحلة الاحباط المسيحية وتهميشهم خلال الوجود السوري في لبنان ومن سطوة السعودية على الطائفة السنية عبر الرئيس الراحل رفيق الحريري”، مشددة على ان “النقاشات التي تدور بين مختلف مكونات 8 آذار وحزب الله ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري تخلص الى ان “التحالف الثلاثي” الذي يجمع حاليا عون وبري والسيد حسن نصرالله ينظر بواقعية وايجابية للمرحلة البناءة التي تتكرس يوما بعد يوم وتعكس صورة التسويات الكبرى التي تجري في المنطقة باشكال متعددة عسكرية وامنية ولاحقا ستتحول الى صيغ سياسية وتسيّل في العراق وسوريا، ويعتبر القادة الثلاثة ان لبنان لن يكون بمنأى عن اي انعكاس ايجابي في المنطقة وسينال حصة اضافية من التسويات وستترجم بقانون انتخابات بصيغة عقلانية هادئة وشبيهة بنظام مختلط بين النسبية والاكثرية مع تصغير للدوائر وتحديد عدد النواب فيها بما يضمن الاحجام الحقيقية لكل القوى الاساسية ولكن مع إعادة الاحجام المنفوخة الى حجمها”.
ولفتت المصادر الى ان “مشاورات الجلسات المغلقة تخلص الى ان قانون الانتخاب لن يكون صاعق تفجير المرحلة الحالية ولن يكون معاكسا لاجواء التسويات التي تتحضر في المنطقة، والافضل لكل اللاعبين في لبنان ان يسارعوا الى تفاهم محلي على البارد على قانون انتخابي معقول وليس مثاليا اواخر الشهر الحالي او مطلع نيسان المقبل وخوض الانتخابات ضمن المهل الدستورية المتبقية بلا “تنتيع” او الدفع نحو الفراغ او الخيارات الصعبة.”
