وزارة الإعلام اللبنانية
ينطلق أسبوع حاسم اليوم بالنسبة الى ملفات الموازنة والسلسلة والتعيينات الأمنية تأمل الحكومة ان تمر جميعها، في حين ان قانون الانتخاب يبقى خارج الحسم. وفيما قالت مصادر وزارية ان الموازنة ستنجز اليوم، استبعد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ان تقر اليوم مشيرا الى اصلاحات كثيرة ستتم مناقشتها.
وكرّر حاصباني المطالبة بتطبيق خطة الكهرباء، وإلاّ فان القوات ستعارض الموازنة.
أما على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، فانها ستكون على مشرحة اللجان النيابية المشتركة اليوم، قبل ان تعود الحكومة الى مناقشتها في جلسة بعد ظهر اليوم.
وقد عبّر نقيب المعلمين نعمة محفوض عن الريبة من اعادة السلسلة الى اللجان النيابية، وحذر من ان اقرار الموازنة دون السلسلة يعني دفع هيئة التنسيق والنقابات للعودة الى الشارع.
السلسلة
وقال الوزير محمد فنيش أمس اننا كحكومة قررنا مادة بفتح اعتماد اضافي على الموازنة لتغطية نفقة مقدّرة لسلسلة الرتب والرواتب، وهذه النفقة تُصرف عندما يقرّ مجلس النواب قانون السلسلة، وطمأن الى ان المقترحات الضريبية التي ناقشناها والتي تطال، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، سقطت بتوافق معظم القوى السياسية.
واعتبر ان خطأ ارتُكب في حق السلسلة، فهي موجودة اصلاً بقانون في مجلس النواب، واللجان النيابية المشتركة ستستكمل مناقشتها اليوم الاثنين.
وقد حذر النائب جورج عدوان مساء أمس من ان أي مزايدات في موضوع السلسلة قد تعرض إقرار الموازنة. بدوره قال عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا ان جلسة اللجان اليوم ستشكل مختبراً للنيات. وقال نحن سنتعاطى في شكل جدي مع السلسلة لأننا نعرف تماما ان عدم اقرارها بالتوازي مع الموازنة العامة للدولة، يعني تعطيل البلد، وسأكون اول من ينزل الى الشارع اذا لم تتضمن الموازنة العامة السلسلة. واكد ضرورة مناقشتها وتعديلها واقرارها في اللجان المشتركة لان خلاف ذلك يتسبب في تأخير درسها في الهيئة العامة.
القانون الغائب
وفيما يتوقع ان يسجل هذا الاسبوع اكثر من انجاز ان باقرار مشروع الموازنة اذا لم يطرأ طارئ، والتعيينات العسكرية والامنية، فإن البحث في قانون الانتخاب ينحصر داخل جدران الغرف المغلقة، وسط حديث عن استئناف اللجنة الرباعية اجتماعاتها وتوقع تحولها الى خماسية واكثر.
وأكدت مصادر مطلعة ان الاجواء الضبابية التي تغلف الملف لن تستمر طويلا، وانقشاع الرؤية لا بد آت في وقت غير بعيد، متحدثة عن اشارات ايجابية تصدر من اكثر من طرف، خصوصا ذاك الذي يعتبر حتى اليوم العقبة الاكبر، بعدما وافق النائب وليد جنبلاط على الصيغة المختلطة.
