الرياشي في مؤتمر مديرية الدراسات: ثقافة الحوار تأسيس لحضارة السلام ووسيلة الشجعان لا الجبناء

 

افتتح وزير الاعلام ملحم الرياشي المؤتمر الثالث لمديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية في وزارة الاعلام، بعنوان “ثقافة الحوار ووسائل التواصل الاجتماعي”، في مبنى عصام فارس في الجامعة الاميركية، في حضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة عناية عز الدين، وزير السياحة اواديس كيدانيان، مارك بخعازي ممثلا وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني، معن حمية ممثلا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو، جاد حيدر ممثلا وزير المهجرين طلال ارسلان، سفراء: مصر نزيه النجاري، اندونيسيا باغاس هابسورو، الارجنتين خوسيه غوتيير ماكسويل، القائم بالاعمال السعودي وليد بخاري، مدير اذاعة صوت لبنان أسعد مارون ممثلا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، العميد طوني حداد ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، رئيس “المجلس الوطني للاعلام” عبد الهادي محفوظ، الوزير السابق وليد الداعوق، ممثل عن نقيب المحامين، نقيب المحررين الياس عون، العقيد جوزف مسلم ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، الرائد جوزف نخلة ممثلا المدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة، العقيد اميل الديك ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، العميد الركن بهاء حلال ممثلا مدير المخابرات كميل ضاهر، العميد جورج كلاس ممثلا رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب، الدكتور جان كلود صعب ممثلا نقيب الاطباء، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان صعب، مدير اذاعة لبنان محمد ابراهيم، مستشاري وزير الاعلام اندريه قصاص وانطوان عيد، حسين بن عبد العزي ممثلا مدير وكالة الانباء السعودية.

 

كما حضر ممثلون عن سفارات: ايران حميد رضا فرحاني، المغرب نائب السفير محمد السعيدي، سلطنة عمان المستشار ناصر العماري، الامارات بخيت الكثري، قطر المستشار سلطان مبارك، الجزائر العيد بواري، العراق المستشار الاول في السفارة مصطفى رخان، المسؤولة السياسية في سفارة الصين تا نيان، المستشار السياسي الاول في السفارة الايرانية ابراج الاهي.

 

كذلك حضر نقيب المصورين الصحافيين عزيز طاهر، المسؤول الاعلامي المركزي في حركة امل الدكتور طلال حاطوم، مفوض الاعلام في الحزب الاشتراكي رامي الريس، رئيس مؤسسة اديان فادي ضو، المهندس محمد ايوب ممثلا الهيئة الناظمة للاتصالات، رؤساء ادارة مجالس المحطات التلفزيونية: بيار الضاهر، ابراهيم فرحات، قاسم سويد، كرمى الخياط، رئيس رابطة خريجي الاعلام عامر المشموشي، زهير جلول ممثلا اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية. رئيس قسم الاعلام في جامعة الكسليك ميرنا ابو زيد، رئيس قسم الدراسات الاعلامية في الجامعة الاميركية نبيل دجاني، رئيس قسم الاعلام في الجامعة اللبنانية الاميركية كريستيان اوسي، رئيس قسم الاعلام في الجامعة العربية جمال مجاهد، مدير كلية الاعلام في الفرع الاول رامي نجم، رئيس جامعة فينيسيا عماد زبيب. مدير عام اذاعة النور يوسف الزين، مدير عام اذاعة صوت الشعب سمعان ابو موسى، مديرة الاذاعة الارمنية هلا حداد.

 

ماجد

بعد النشيد الوطني، تحدث مدير الدراسات والمنشورات اللبنانية في وزارة الاعلام خضر ماجد، فقال: “عندما تتحاور مع الطرف الآخر فانت تظهر ثقافتك. فكيف لا نستطيع ان نصنع ثقافة الحوار ونعطي الفرصة للاخر ان يطرح ما عنده، اذا كان رب الكون هو اول من اسس الحوار مع الآخر في مجتمع قائم على التعددية الطائفية والسياسية والفكرية“.

 

واكد ان “ثقافة الحوار هي ضرورة وطنية حتمية، وان كل من يحمل سلاحا ولا يحمل فكرا سيصبح يوما ما قاطع طريق”، وقال: “وحدة الكلمة لا ينبغي أن تظل شعارا مرفوعا أو كلمة مكتوبة. مكاني بينكم، عرشي قلبكم، قوتي يدكم، حارسي عيونكم، مجدي اجتماعكم كلمات لسيد ثقافة الحوار. التنازع والصدام والصراع والتباعد والتناحر والكراهية والحقد والخوف والشك كل ذلك يشكل البديل عن ثقافة الحوار، الفضائيات… هواء ملوث“.

 

أضاف: “هذة الكلمات هي نموذج للحوار الافتراضي الذي غرد امس لـ “هاشتاغ” أطلقه موقع الوزارة على “تويتر”، ووصل خلال اقل من ثلاث ساعات الى اكثر من 16 الف مشاركة حول المؤتمر، اضافة الى حوار آخر على مواقع الفيسبوك. وكان اجتماعنا اليوم هو الحوار الحقيقي للاعلام والمشاركين في اثبات الوحدة والتماسك“.

 

وقال: “نفتتح المؤتمر الثالث لوزارة الاعلام برعاية وتوجيهات معالي الوزير ملحم الرياشي، لمواكبة ورشة النهوض التي انطلق بها في الوزراة ولنجسد حقيقة مفهوم “الحوار والتواصل” ولنثبت ان الاعلام العام هو في طليعة المؤسسات الفاعلة والمنتجة في البلد“.

 

واعلن “ان مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية في وزارة الاعلام الذي عبر عن مؤتمرها احد الزملاء الاعلاميين بالقول “ان وزارة الاعلام التي يعتبرونها قطاعا رسميا هي وزارة تفكر وتتطلع نحو مستقبل اعلامي افضل” تعدكم بأن يخرج مؤتمرنا هذا بتوصيات لن تبقى اسيرة البيانات والجلسات على اهميتها بل ان تترجم انقلابا على بعض الواقع الاعلامي الذي فيه الكثير من العثرات. وما يشجعنا على ذلك هو المشاركة الفاعلة والواسعة من مختلف وسائل الاعلام والجامعات والمؤسسات الدينية والامنية والروابط والجمعيات لنسج شراكة تنتج اعلاما محاورا يحمي الهوية الوطنية والقيم وتنشر الوعي لتكريس حرية الرأي والتعبير“.

 

وتابع ماجد: “ان مواقع التواصل الاجتماعي نقلت الاعلام الى آفاق غير مسبوقة تعطي كل ناشط مساحة للتأثير والتأثر والانتقال عبر الحدود فكانت منبرا للتغيير ومحركا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ولا سيما عند الشباب، اضافة الى استخدامها من قبل السياسيين منصات تواصل وحوار مع المواطنين وبريد رسائل في ما بينهم“.

 

وقال: “اننا ندعو الى التسامح ونبذ العنف والارهاب والتطرف بكل اشكاله وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي منصات لها، من اجل حوار انساني في جميع الفضاءات الاعلامية والسياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية لنرتقي ونتكامل مع قيم انسانية جامعة فلا يجتمع حب الله مع كراهية الناس. لأنه مع وسائل التواصل الاجتماعي اصبح الاعلام وسيلة لدى كل فرد يتكامل معها وتتقاسم وسائل الاعلام الادوار بين صحافة مكتوبة وتلفاز واذاعة وموقع الكتروني، لذلك لا بد لكل هذا الاعلام من اعادة تفعيل دوره ووظيفته ليبقى مشعا ورائدا من منارته لبنان“.

 

وختم: “أتقدم بالشكر من الجميع، من رعى وجهد وشارك في اقامة هذا المؤتمر وفعالياته ولا سيما معالي وزير الاعلام الاستاذ ملحم الرياشي والزملاء في مختلف وحدات الوزارة ومن رئيس المجلس الوطني للاعلام. كذلك اشكر مشاركة كل من الجيش اللبناني (مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية) وقوى الامن الداخلي (شعبة العلاقات العامة ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية) ومكتب الاعلام في الامن العام. والشكر موصل للجامعة الامريكية في بيروت لاستضافتها هذا المؤتمر بشخص رئيسها ورئيس قسم الدراسات الاعلامية الدكتور نبيل دجاني، وللجامعة اللبنانية بشخص رئيسها وعمادتها ومدراء فرعيها في الاعلام، ولجامعة القديس يوسف وجامعة بيروت العربية والجامعة اللبنانية الاميركية وجامعة الكسليك وجامعة فينيسيا وجامعة الجنان ولمدير المركز الكاثوليكي للاعلام ولرئيس ملتقى الاديان والثقافات للحوار والتنمية ولمؤسسة اديات ورابطة خريجي الاعلام، الذين شكلوا مروحة واسعة تنتج اعلام ثقافة الحوار“.

 

واشار الى انه “سيتم الاعلان عن التوصيات فور انجازها من قبل لجنة تنبثق عن المؤتمرين في مؤتمر صحافي يعقد في مكتب معالي الوزير يعلن عنه في حينه“.

 

الشيخ

ثم كانت كلمة عميدة كلية الاداب والعلوم في الجامعة الاميركية الدكتورة فاديا الشيخ ممثلة رئيس الجامعة فضلو خوري، قالت فيها: “أرحب بكم بالأصالة عن نفسي وبالوكالة عن الدكتور فضلو خوري رئيس الجامعة الأميركية الذي تعذر عليه مشاركتكم في هذا اللقاء لارتباطه المسبق باجتماع في دولة الإمارات العربية، وقد طلب مني التعبير عن سروره لهذا التعاون بين برنامج الدراسات الإعلامية في الجامعة الأميركية ووزارة الإعلام اللبنانية في مناقشة موضوع ثقافة الحوار ووسائل التواصل الإجتماعي. وقد شدد الدكتور خوري مرارا على أهمية تعاون الجامعة العلمي مع المؤسسات والجامعات اللبنانية والعربية، وهذا التعاون هو أحد الأهداف التي يسعى إلى تعزيزها خلال ولايته“.

 

أضافت: “أطلقت الجامعة الأميركية في بيروت برنامج الليسانس في الإعلام عام 1970 وكانت ثاني الجامعات اللبنانية، بعد الجامعة اللبنانية التي تمنح ليسانسا في الإعلام في لبنان. غير ان ظروف الحرب الأهلية فرضت دمج عدد من برامج الجامعة فتم دمج أقسام الإعلام والعلوم الإجتماعية في دائرة تمنح شهادة مشتركة. وفي العام 2010 بدأت هذه الدائرة بمنح دبلوم في التواصل الإعلامي ومن ثم، في العام 2012، وافق مجلس أمناء الجامعة الأميركية ومجلس الحكام في ولاية نيويورك على البدء ببرنامج الدراسات العليا على مستوى الماجستير في الدراسات الإعلامية، وفي العام 2013 بدأ برنامج الليسانس في التواصل ووسائل الإعلام. وقد توسع برنامج الدراسات الإعلامية في الجامعة في السنوات الثلاث الماضية فصار عدد الطلاب المنتمين اليه يناهز 180 طالبا وطالبة“.

 

وتابعت: “يركز البرنامج على دراسة دور وسائل الإعلام في المجتمع على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ويوفر منهجا ليبيراليا يستند الى العلوم الإجتماعية وبدرس النظريات الإعلامية والبحوث والممارسة الإعلامية، مع التركيز على التفكير النقدي وعلى دور وسائل الإعلام في المجتمع، وللبرنامج نطاق إقليمي وعالمي يوازن بين النظريات والبحوث وبين المهارات النقدية والمهنية. ويسعى الى أن يصبح مركزا عالميا لدراسة وسائل الإعلام والتواصل المتجذرة في المنطقة العربية“.

 

وختمت: “يتوق البرنامج الى أن يصير الرائد في المنطقة من خلال التركيز على العلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع كما يهدف الى بناء هيئة تعليمية عالية الكفاءة العلمية والأخلاقية من ذوي الخبرة في البحث والنقد العلميين. مرة ثانية، أرحب بكم في الجامعة الأميركية في بيروت أهلا وسهلا“.

 

فضل الله

بعدها، تحدث رئيس لجنة الاعلام النيابية النائب فضل الله الذي قال: “يفتح هذا المؤتمر أبواب النقاش أمام الدور المفترض لوسائل التواصل الإجتماعي في تعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر. فالحوار بما هو المجادلة بالتي هي أحسن، وربما هو عملية تبادل الآراء والأفكار حول قضية ما، يحتاج الى المعرفة الواسعة، والفطنة والحذاقة وصقل النفس، وكلها من معاني الثقافة، وحين يتوفر ذلك يحوز القائمون بأي حوار على ملكة فن التخاطب والنقاش الموضوعي، وإيصال الآراء بأسلوب راق يحقق الهدف المنشود“.

 

أضاف: “يسهم الحوار في تقريب وجهات النظر بين مختلفين، للتفاهم او الإختلاف الذي لا يفسد قواعد الإحترام، وأفضل طرقه التخاطب المباشر، وأفضل أساليبه إجادة فن الإستماع، والإقناع والإقتناع بالمنطق العلمي، وبالدليل والبرهان. وغير ذلك مما ينضح بلغة التحريض والإثارة والتضليل مع المعاندة والمكابرة، ونراه على وسائل إعلامية أو في منتديات متنوعة، لا يمت الى لغة الحوار بصلة“.

 

وتابع: “صار لدينا في عالم اليوم وسائل جديدة للتخاطب غير المباشر، وأبرزها وسائل التواصل الإجتماعي التي تحولت الى منصة حوار وتلاق، وأحيانا الى منبر للتراشق وتعميق الشروخ الإجتماعية والسياسية. لقد أعادت هذه الوسائل تشكيل الساحة الإعلامية العالمية وفتحت الفضاء الإعلامي ليكون متاحا أمام الراغبين في ولوجه، بعيدا عن هيمنة الإعلام التقليدي ومحتكريه، فصار بإمكان الفرد أو مجموعة من الأفراد، أو الجماعة ككل، تشكيل وسائلهم الإعلامية وإيصال أفكارهم وصوتهم وصورتهم الى حيث يصل هذا الفضاء الإعلامي. فلم تعد المعلومة محتكرة كما في السابق، وان كانت التقنيات الأساسية لا تزال محتكرة، ولكن مثل هذا الإحتكار لم يستطع حجب الفضاء الإفتراضي“.

 

ولفت إلى أن “النقاش القانوني لا يزال قائما حول طبيعة التوصيف المعطى لوسائل التواصل هل هي وسائل إعلام؟ أم منصات للتعبير الفردي؟ فلا تخضع والحال هذه للموجبات القانونية التي تخضع لها وسائل الإعلام التقليدية، وهو نقاش أوصلنا في لجنة الإعلام والإتصالات النيابية في خلال نقاش اقتراح قانون الإعلام الجديد الى اعتبار وسائل التواصل الإجتماعي، وسائل تعبير شخصية لا تخضع لقواعد القانون الجديد، ولذلك بقيت مشمولة بالمواد التي تتناول قضايا النشر، ولكن بحسب الواقع، فإن انتشار وسائل التواصل وتأثيرها تجاوز في عالم اليوم إطار التعبير الفردي لتتحول الى الوسائل الأكثر شعبية“.

 

وأكد أن “الحديث عن القانون يقودنا الى تأكيد أهمية احترام حرية التعبير المحمية في دستورنا، فالحرية هي إحدى الميزات الأساسية للبنان، بل هي المكون الميثاقي الأول، الذي لا معنى للبنان من دونه، ونحن من موقعنا النيابي والسياسي والثقافي متمسكون بهذه الحرية الى أبعد الحدود. إننا بمقدار حرصنا على حماية الحريات وبخاصة الإعلامية، فإننا ومن الموقع ذاته حرصاء على حماية خصوصيات الآخرين، فلا يجوز وفق كل المعايير الإنسانية والأخلاقية، الإعتداء على هذه الخصوصيات، لأن الحرية بما هي قيمة إنسانية راقية، دافع للتمسك بحرية الآخرين، واحترام ثقافتهم، والمحافظة تنوع الإنتماءات في الوطن الواحد وعدم الإساءة الى القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع، وهذا مبدأ إنساني عالمي أقرته المواثيق الدولية، وملزم للجميع بما فيه وسائل الإعلام لأنها قيم محمية ايضا بالقوانين الوطنية، بما فيها القانون اللبناني“.

 

وقال: “إننا في لبنان معنيون، ومن مواقعنا المتنوعة، أن نعمل على إعادة رسم دورنا كوطن التنوع بأبعاده المختلفة السياسية والدينية والثقافية، وتقديمه كملتقى للحوار، فهذا الوطن الذي نريد المحافظة عليه كنموذج لهذا التنوع والتعايش السلمية، والسيادة والكرامة الوطنية، يستحق منا جميعا أن نبذل في سبيل الحفاظ عليه كل تضحية ممكنة، وهو ما بذلته أنفس زكية لمقاومين وجيش وطني في سبيل تحريره من الإحتلال الإسرائيلي وحمايته“.

 

ورأى أن “المحافظة على بلدنا وفق هذا الدور المنشود تتطلب تعزيز مظلة الأمان السياسي والإجتماعي، ما دامت المظلة الأمنية الوطنية قد وفرت الإستقرار النسبية في مرحلة اللهيب الذي يحيط بنا، والمخاطر المحدقة بنموذجنا الوطني بفعل انتشار ظاهرة الغلو والتطرف، وتكفير الآخر، وإلغائه من الحياة، وهي ظاهرة تستهدف المنطقة وتتربص بنا، وهي تستخدم وسائل عنفية كثيرة، ولا توفر لنشر أفكارها الهدامة ما لديها من وسائل إعلام وتقنيات بصرية“.

 

وتابع: “إن مظلة الأمان السياسي والإجتماعي لبلدنا توفرها سلطة وطنية منبثقة من إرادة شعبية متحررة من قيود قوانين الإنتخاب المفصلة على غير قياس الشعب، فالمقاس الوحيد للشعب اللبناني هو القانون العادل الذي لا نراه إلا بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دالائرة واحدة أو دوائر موسعة، فهذا هو الطريق الصحيح لنا جميعا من دون أن نغفل وجود هواجس بحاجة للمعالجة. ان سلوك هذا الطريق يتطلب تسريع وتيرة الحوارات الداخلية للتفاهم على القانون وعلى معالجة الهواجس، ونحن منفتحون على هذه الحوارات وعلى تبادل الآراء والأفكار، ومستعدون لتقديم كل ما يلزم للوصول الى هذا القانون العادل، لأن شعب لبنان يستحق الأفضل، ويستأهل أن يتواضع له المتمسكون باحتكار السلطة عن طريق أكثريات وهمية، لم تنتج سوى توالد الأزمات الوطنية وتفاقمها. مع الإشارة الى ان عامل الوقت ضاغط على البلد كله، وليس على طرف دون آخر“.

 

وقال: “إن مثل هذا القانون الإنتخابي هو الذي يعطي للشعب القدرة على محاسبة ممثليه في السلطة، فيعيد الإنتظام الى عمل المؤسسات على قاعدة المساءلة والمحاسبة، فمن دون المحاسبة القانونية العادلة، بلا محاباة ومحسوبيات ومحميات سياسية وطائفية ومذهبية، سيبقى الفساد متغلغلا في شرايين الإدارات الرسمية وهدر المال العام ونهبه والتسيب سائدا، ومن دون المحاسبة ستبقى هذه المساءلة مجرد حشرجات لمواطنين لا يجدون متنفسا سوى وسائل التواصل الإجتماعي، لصب جام غضبهم على الواقع القائم، غضب لا يصل الى آذان المسؤولين المطمئنين الى عودتهم للمجلس النيابي والحكومة بمحادل القانون الأكثري“.

 

وختم:”إن هذا المؤتمر الذي تبادر الى تنظيمه مديرية الدراسات والمنشورات في وزارة الإعلام اللبنانية فرصة مهمة للتباحث في العناوين المدرجة على جلساته، فعلى عاتق المشاركين تقع مهام أساسية، كتقديم الأفكار التي تسهم في الإستفادة من وسائل التواصل الإجتماعي كمنصة للحوار البناء والإيجابي، خاصة بين الشباب وهم الأكثر استخداما لهذه الوسائل، وفي نشر ما يفيد المتلقين من فكر وثقافة وقيم أخلاقية واجتماعية، وتبادل الخبرات والتجارب، والإبتعاد عن التحريض، ولغة الشتائم، وترسيخ مبدأ العيش الواحد، وتعميق الإنتماء للوطن“.

 

الرياشي

وتحدث الوزير رياشي، مشيرا الى مجموعة نقاط أساسية في هذا المؤتمر، وقال:”في زمن سابق كان العصر النووي، اليوم هو عصر التواصل الذي أصبح فيه كل مواطن نوعا ما إعلاميا، ووصل الإعلام في بعض الأحيان الى حد الإباحية بمعنى ان كل شيء مباح وكل كلام مباح، وفي بعض وسائل الاعلام ليس هناك أي صدقية، كما لجهة التواصل الفردي والإجتماعي“.

 

واكد “ان هذه الأمور تحتاج الى تأطير بشكل ما، الى إطار جديد والى دراسة للواقع كما هو والى الاستيعاب والتفهم، حتى الى تفهم بعض العنفية التي تمارس علينا في بعض الأحيان. عندما نرى نقطة سوداء على ورقة بيضاء، ننظر فقط الى النقطة السوداء ونتجاهل المساحة البيضاء الكبيرة الى جانبها. علينا أن نركز على المساحة البيضاء ومن خلالها نتطلع بإيجابية لأي تواصل، لأن واقع التواصل والحوار هو نتيجة أي حرب وأي خلاف وأي مشكلة بين الناس لأنهم يعودون الى الحوار والسلام. أحيانا أسأل نفسي لم تحارب الناس بعضها، طالما ستعود وتصنع السلام مع بعضها البعض. هذه الندوة هي باب من أبواب الحوار والتواصل“.

 

وتابع:”كان جلال الدين الرومي يقول “الجرح في قلبي قد يكون بابا لدخول النور”، وأي جرح في قلب أي منا يجب أن يكون بابا لدخول الحوار والتواصل، وهذا الباب فتح من جديد بانتظار وصولنا لوزارة الحوار والتواصل وبناء مجتمع لبناني أفضل“.

 

اضاف: “في هذه المناسبة ومن الجامعة الأميركية في بيروت، أطلق الموقع الإعلامي لوزارة الإعلام بالنسخة الجديدة والذي أعدته مديرية الدراسات. كل المواقع الألكترونية التي يتم التحرك من خلالها تشبه العصر وتشبه المستقبل الآتي“.

 

واعتبر الوزير رياشي “ان ثقافة الحوار هي تأسيس لحضارة السلام التي هي حضارة الشجعان وليست حضارة الجبناء. وان استعمال العنف والقوة والحض على الكراهية وأكثرية الأوقات مجانا من دون أي هدف، هي وسائل الضعفاء، أما بناء السلام فهو وسيلة الشجعان“.

 

الجلسة الاولى

وبعد حفل الافتتاح عقدت اولى الجلسات بعنوان “مقدمات الأخبار بين سياسة المحطة التلفزيونية والموضوعية والرأي العام”، والقى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ مداخلة قال فيها: “مهمة مقدمات الأخبار في الأساس التعريف المختصر بالأخبار الواردة في النشرة الاخبارية. هذا هو حال الإعلام الغربي. في لبنان تشكل مقدمات الأخبار مادة سياسية تستخدمها القنوات اللبنانية لتوجه عبرها خطابها حول الأحداث المستجدة وآفاق التطورات المرتقبة. وهي تستخدم أحيانا الإثارة وقد تتضمن الترويج السياسي الذي يحظره القانون. كما قد تخالف موضوعيا مبدأ موضوعية الأخبار وتشكل مادة ايحاء سياسي وتوجيه استباقي للمتلقي بحيث تضعه المقدمة في مناخ تحضيري للتعامل بخلفيات مسبقة مع كل ما يلي المقدمة من أخبار وهذا يناقض احترام حق المشاهد في المعرفة النزيهة بالأحداث وبتكوين رأيه المستقل. لبنان ينفرد بهذه الظاهرة التي باتت تقليدا ثابتا يتعزز بفعل المنافسة بين القنوات الوطنية واحتدام الصراع السياسي“.

 

وسأل “ماذا يعني هذا الكلام؟”. وقال: “لإثارة في الصياغة وايراد تعابير تحريضية في المقدمات تغذي التوتر والإحتقان في المجتمع. وهنا تقع مسؤولية مدراء الأخبار في تدقيق النصوص مهنيا وقانونيا بما يراعي الأحكام المرعية ويناسب المصلحة الوطنية بقدر ما يحترم الطابع المتعدد للرأي بحيث أن أي تقييم خاص بالمؤسسة المرئية في المقدمة ينبغي الإستنتاج بأنه رأي القناة وموقفها وليس جزءا من سياق التطورات والأحداث“.

 

اضاف: “الترخيص الذي يعطى لمؤسسة مرئية يجيز لها استعمال الهواء السياسي وهو مرفق عام وعليها مراعاة مقتضيات هذا الترخيص كون الشاشة تدخل إلى كل بيت من دون استئذان. ومن هنا الإختلاف بين الإعلام المرئي والمكتوب. في الإعلام المكتوب العلاقة شخصية وبالتالي يجوز فيها الرأي السياسي. أي هناك مقالات الرأي والإفتتاحيات. في الصحافة المرئية التي تستخدم المرفق العام الذي هو ملك الدولة ما يجيزه القانون هو الإختلاف في أسلوب ايصال الخبر لا في توجيه الخبر وتحميله الرأي السياسي للمؤسسة أو تلقينه الرأي. غالبا ما تصادر المقدمات الاخبارية حق المشاهد في المعرفة وتمييز عناصر الخبر عن المواقف السياسية.

في القانون: لا يحق للمؤسسة الإعلامية في مقدمات الأخبار أن تلحق اسم جهة سياسية بنعت ينطوي على مواقف ولا أن تعمم تسمية تشوهه لجهة معينة في صلب الخبر تخالف التسمية المعتمدة من قبل الجهة المستهدفة ولا يحق لها أن تعرض واقعة أو حادثا فتلصق في العبارة نفسها ايحاء اتهاميا بحق جهة سياسية معينة ولا يحق لها وفق القانون أن تدخل على خط التعامل مع قضايا أو ملفات قيد النظر لدى القضاء. لقد رسم القانون المرئي والمسموع ومعه دفاتر الشروط ما ينبغي على المؤسسة المرئية والمسموعة مراعاته في النشرات الاخبارية ومقدماتها“.

 

وتابع: “فالمادة الثالثة من القانون اعتبرت أن الإعلام المرئي والمسموع حر ولكن ربطت ممارسته بالتقيد بالدستور والقوانين المرعية واشترطت الأمور الآتية:

– التقيد بالموضوعية – دقة المعلومة وصحتها – المصدر الموثوق – الشفافية – عدم الإثارة الطوائفية أو السياسية – المحافظة على النظام العام – احترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع المتنوع للتعبير عن الأفكار والآراء وموضوعية بث الأخبار والأحداث – عدم القدح والذم – تأمين التعبير عن مختلف الآراء – سلامة الإقتصاد والنقد الوطني – التمييز بين ما هو إخباري موضوعي من جهة وبين ما هو دعائي وترويجي من جهة أخرى.

شدد القانون المرئي والمسموع على أن الملكية في المؤسسة المرئية لا ينبغي أن تتجاوز نسبة 10% من الأسهم للشخص الطبيعي أو المعنوي حتى لا تتحوَل المؤسسة إلى ملكية شخصية أو عائلية أو مناطقية أو طوائفية. ومن هنا عند إعطاء الترخيص تراعى التعددية الطوائفية والمناطقية“.

 

وقال: “وفي متابعة الأداء الإعلامي يمكن للمراقب أن يلاجظ أن اللجوء في المقدمات الاخبارية إلى الإثارة مرده محاولة المؤسسة توسيع جمهورها ورفع نسوب الإعلان. ذلك أن القانون يحصر المصادر المالية بأمرين : الإعلان والصناعة الدرامية. وحقيقة الأمر أن هذين المصدرين لم يعودا قادرين على تأمين مصاريف أي مؤسسة مرئية. والسبب تعدد المؤسسات المرئية في كل طائفة بحيث أن هناك تنافسا حادا على جمهور كل طائفة. هذا أولا. ثانيا المردود الإعلاني في العام 2016 لم يتجاوز 40 مليون دولار على ثماني مؤسسات مرئية لبنانية. كما أن الصناعة الدرامية تكاد تقارب في مردودها الصفر بحكم المنافسة الخارجية. وهذا يعني أن الإثارة الطوائفية والسياسية والغرائزية لا تحمل على المدى البعيد حلا للمؤسسات المرئية. ولهذا السبب نشهد حاليا تراشقا إعلاميا متزايدا بين هذه المؤسسات. وهذا مؤشر على أن الإعلام المرئي اللبناني مستقبله مظلم ويفترض البحث عن مخارج وعن رؤية إعلامية من جانب الدولة اللبنانية. فهل من قبيل المصادفة أن يتراجع الإعلام المرئي اللبناني إلى مرتبة ثالثة ورابعة عربيا بعد أن كان يحتل الموقع الأول؟“.

 

وتابع: “بالمناسبة سأطرح عليكم نموذجا من المقدمات الاخبارية ليوم 15 آب 2012. وهو يوم كان مشحونا بالتوتر الشديد في الشارع وخلق حالة من البلبلة والتشنج والقلق العام نتيجة بث أخبار عاجلة حول مصير المخطوفين اللبنانيين في سوريا من خلال المراسلين وعبر تصريحات على الهواء مباشرة لمتحدثين قيل أنهم من المجموعات الخاطفة وقدموا أنفسهم للمشاهدين بهذه الصفة. نسبت بعض المؤسسات المرئية معلومات عن مقتل المخطوفين اللبنانيين الأحد عشر نتيجة قصف جوي تعرضت له منطقة أعزاز.

– أدى بث الأخبار إلى حالة من الغليان وتحرك جمهور غاضب نحو طريق المطار لقطعها.

– اتضح بعد ساعات من البلبلة والتوترات أن الخبر غير صحيح وصدرت تصريحات رسمية تؤكد أن المخطوفين اللبنانيين بخير ولم يصابوا بأي أذى.

– أثارت هذه البلبلة الإعلامية وما نتج عنها انتقادات شديدة من الجمعيات الأهلية والمنتديات الإعلامية وأثيرت القضية في الصحف وكانت موضع تداول واسع ومراجعات عديدة من هيئات ومرجعيات روحية.

وأحيلكم على تقرير خاص صادر عن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع متعلق بكيفية تعاطي وسائل الإعلام في النشرات الاخبارية ومقدماتها حول قضية المخطوفين من الجيش اللبناني وقوى الأمن في 9 كانون الأول من العام 2014. وجاء خبر العسكريين المخطوفين كخبر أول في معظم مقدمات الأخبار، وتبين من خلال الرصد أن هناك بعض الوسائل الإعلامية شككت بعمل الحكومة في هذا الخصوص وبالتحديد دور خلية الأزمة. وفي إطار آخر جرى التعاطي مع توقيف سجى الدليمي وعلا العقيلي بشكل ملتبس، فهناك وسائل إعلامية قالت بأن إحداهما (الدليمي) ستبقى موقوفة والأخرى سيتم الإفراج عنها“.

 

وختم: “أخيرا المقدمات الاخبارية في طابعها “الشعري والجمالي” غالبا ما توقع المشاهد في حيرة بحيث أنه يلتبس عليه معرفة المعلومة الحقيقية والوصول إلى الحقيقة التي هي غاية الإعلام أساسا“.

 

الضاهر

والقى رئيس مجلس إدارة قناة “LBCI” بيار الضاهر كلمة جاء فيها: “لا زلنا نتعاطى مع الإعلام على أساس أنه يتألف من مجموعة من اللبنانيين، من أشخاص يعملون فيه، قد يصل عددهم ل5 آلاف أو 10 آلاف موظف في القطاع وهم من يقدمون المعلومة للناس، في الوقت الذي، مثلا في هذه القاعة هناك ما يقارب 250 شخصا كل واحد منهم إعلامي، يستطيع أي واحد سحب جهازه المسمى حاليا هاتفا (تلفون) وهو ليس تلفونا أبدا لأن وظيفته الأساسية عالميا اليوم هي إرسال الرسائل، وفي داخل كل تلفون كاميرا، يستطيع كل واحد أن يصور مقطع فيديو وأن يعلق على أي موضوع، وبالتالي صرنا 4 ملايين لبناني، أو 5 ملايين، جميعهم صحافيون. وفقط للتذكير أن الشخص الذي علم بمقتل بن لادن ليس صحافيا، كان جالسا في مكان ما وسبق كل وسائل الإعلام تقريبا بأربعين دقيقة بالكشف عن هذه المعلومة، وبالتالي هذا هو الواقع اليوم الذي يفترض أن نتعاطى معه. كل واحد لديه رأي وهو حر برأيه ونحترم رأيه وهو يكون رأيا عاما، لينظر كل واحد منكم الى هاتفه ويرى ال“Group Chat” الذي كونه، وكل “مجموعة تحادث” تكبر وتدخل بمجموعة أكبر وأكبر، وأصبحت أيضا وسيلة إعلامية“.

 

اضاف: “فإذا كنا سنستمر بالتعاطي مع الإعلام على أسس ما كنا نعرف في التسعينيات أو ما كتب في القانون الذي وضع سنة 94 ونحن اليوم في العام 2017، سيصيبنا ما أصاب الفينيقيين، اخترعوا الحرف، ولكن ماذا فعلنا بعد تطور الحرف. أريد أن أقول أنه يجب أن نتعاطى مع الواقع كما هو وأن النقاش يجب أن يكون حول هذه النقطة. ال“LBCI” مثلا كانت الأولى في العالم العربي في يوم من الأيام، واليوم طبيعة التكنولوجيا والإقتصادات تغيرت وستتغير أكثر فأكثر. قمت بزيارة منذ مدة قصيرة الى أميركا، الى سان فرنسيسكو لأعرف لدى من أعمل، أعمل اليوم لدى غوغل وفايسبوك“.

 

كرمى الخياط

من جهتها تساءلت رئيس مجلس ادارة قناة “الجديد” كرمى الخياط “هل ان الاعلام هو لسان حال السلطة، وهل تخدم القنوات التلفزيونية السلطة ام الناس، وهل يخدم القانون الاعلامي المؤسسات المرئية ام لا”. اضافت: “هل ان الرأي العام لا يحب مقدمات نشرات الاخبار، ام انه ينتظرها بشوق هذه المقدمات”، وعرضت “حال الواقع الاعلامي الغربي بعد انتخاب دونالد ترامب”. ولفتت الى ان “اعطاء الراي هو ما يفخر به الاعلام الاميركي، وهناك 500 مؤسسة اعلامية دعمت هيلاري كلينتون و30 وسيلة اعلامية دعموا ترامب، وقد ربح الاخير“.

 

وسألت: “من قال ان الاعلامي يجب ان يكون حياديا، فلكل وسيلة ثوابت ومبادئ ونحن في قناة “الجديد” لا ندعي اننا في موقف آخر بعيد عن نقد السلطة، وواجبنا لا يقف عند شتم السلطة بل النقد لتبيان الوقائع والمقدمة هي الرأي الواضح للمحطة ولكل وسيلة ثوابت“.

 

وتابعت: “ماذا عن الموضوعية التي التي يجب ان تتوخاها القنوات التلفزيونية، ونحن نفتخر ان قناة الجديد هي قد كرست نموذج المقدمات الاخبارية، وقد اثبتت الاحصاءات ان المشاهدين يبدأون بطليعة نشرات الاخبار ومن ثم ينتقلون الى محطات اخرى“.

 

ابراهيم فرحات

بدوره، تساءل مدير عام قناة “المنار” ابراهيم فرحات عن “امكانية تضمين الاعلام في مقدمات نشرات الاخبار، وبحسب بعض المصادر ظهرت المقدمات في “بي بي سي” ثم ظهرت في الاذاعات اللبنانية خلال الحرب الاهلية وكان تلفزيون لبنان السباق الى اعتماد المقدمات الاخبارية، واصبح بعدها لكل محطة لبنانية افتتاحية تميزها عن غيرها“.

 

ورأى انه “ليس بالضرورة ان تكون المقدمات غريبة عن عالم الصحافة، فقد سبقها المانشيت في الصحافة المكتوبة، واعتبر ان المقدمات الاخبارية تعبر عن التوجه السياسي للمحطة وهي عملية ربط للاحداث يدخل فيها التحليل والربط، وشدد على انه لا يمكن ان تكون النشرة الاخبارية بلا لون ولا نكهة، ولا يمكن ان تكون حيادية ولا بد ان نبتعد عن التحريض وتأخذ بالرؤية الوطنية ولا تذهب ي اطار واحد بل تجمع بين السياسي والاجتماعي”. وشدد على “ضرورة عدم خدش الحياء العام فيها وان تتوخى المقدمة الدقة والامانة”، واشار الى ان “النقد الاعلامي المستخدم يجب ان يكون في سبيل التوجيه لا التجريح“.

 

الجلسة الثانية

وعقدت الجلسة الثانية بعنوان “المواقع الالكترونية بين الاخباري ورقمنة الشائعة (الوظيفة والدور)”. تناول دور الدولة في ارساء حوار سياسي اعلامي اقتصادي واجتماعي وكانت الجلسة برئاسة الدكتور جورج كلاس الذي اعتبر ان “تعددية الالسن الاعلامية يجب ان تتضافر لا ان تتناسخ، ويجب علينا احلال مفهوم التكاملية بدل التعددية لان التعددية تحمل في ذاتها التشظي. واول اساسات الحوار هو التكامل وكل مواطن يجب ان يكون صوته مسموعا“.

 

ولفت الى انه “من اشكال الحوار في المجتمع اللبناني حين اطلقت، اطلقت من فوق لذا بقيت بعيدة عن الواقع”، واعتبر ان “مسؤولية القنوات هي نقل الاحداث من الشارع وتأهيل الاعلاميين في كيفية التعاطي مع الحدث، وقد تكون تقنية الصمت مهمة في هذا الوضع”، ولفت الى “ضرورة دعم الاعلام الرسمي والعام، اذ من دونه تبقى الحرية ناقصة“.

 

طلال حاطوم

واشار مسؤول الاعلام المركزي في حركة “امل” الدكتور طلال حاطوم الى انه “لا شك أن الدور الذي يلعبه الإعلام في المجتمعات المعاصرة بات دورا متناميا وصاعدا بشكل لم تشهده البشرية عبر تاريخها، فالإعلام أصبح المصدر الرئيسي لتشكيل الوعي الجمعي لعموم المواطنين ليس في المنطقة فقط بل على مستوى العالم، وعلى سبيل المثال فإن الولايات المتحدة الأميركية أنفقت ما يزيد على ملياري دولار للترويج الإعلامي لغزو العراق، كما تنفق إسرائيل سنويا مئات الملايين من الدولارات للترويج للدولة العبرية على مستوي العالم وبث دعاية مضادة للعرب“.

 

ولفت الى إن “الإدراك الواضح لأهمية الإعلام وخطورة رسالته التوعوية يمثل حجر زواية في الاستراتيجية العامة للدول، خاصة في وقت الأزمات والحروب، ومن هنا، فإننا وفي إطار ما يواجه لبنان والمنطقة من حرب حقيقية ضد الإرهاب فإن العنصر الإعلامي يصبح لاعبا رئيسيا في المواجهة، رغم انه، للأسف الشديد، فإننا ما زلنا نشهد شكلا من أشكال الفوضي الإعلامية في التعامل مع قضية الإرهاب مثلا، فما زالت معظم وسائل الاعلام تقدم اخبارها وتدعم آراء فصائل وقوى ارهابية تحت دعوى الموضوعية وحرية التعبير، لا بل واصبح للارهاب اعلامه ووسائل تواصله الخاصة التي تنشر جرائمه وتعيد تسويقها محطاتنا وتنشرها قنواتنا، وهو امر ربط علاقة بين كل من الإرهاب والإعلام يدعونا اليوم لمقاربتها – منهجيا – ليس فقط انطلاقا من مُخرجات إعلام المجموعات الإرهابية، بل أيضا انطلاقا من مخرجات إعلام من هو ضد الإرهاب، يبدو أن رجع الصدى الإعلامي للفكر الإرهابي على وسائل الإعلام – خاصة في شبكة الإنترنت اليوم – هو أقوى حضورا مما تبثه المجموعات الإرهابية ذاتها، ذلك أن ما يكتب ويسوق عن الإرهاب والعمليات الإرهابية إعلاميا – خاصة في شبكة الإنترنت – يفوق بشكل كبير ما يبثه الإرهابيون أنفسهم من رسائل إعلامية. فكأن بالاستراتيجية الإعلامية العربية لمحاربة الإرهاب إحالة إلى إرهاب قديم بحكم أنها تتجه وتعتمد على الإعلام التقليدي، الذي يتميز بحضور ضعيف للتفاعلية، التي تعتبر اليوم أهم ميزات الإعلام الجديد“.

 

اضاف حاطوم: “لا نريد ان نوجه نقدا لوسائل الإعلام أو تقويمها، لكننا سنحاول أن نلقي الضوء على المشكلة التي تواجه وسائل الإعلام في التعامل مع الحرب ضد الإرهاب، فالحصول على السبق أو الخبر هو الهدف الأصيل لأي صحفي أو إعلامي، ولكن عندما تصبح الدولة في مواجهة الإرهاب فيجب تغليب المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد علي أي مصلحة أخرى، ولعل ما نطمح له هو تأسيس استراتيجية إعلامية تتواءم مع الخطاب الديني الموجه والمعتدل في مواجهة الارهاب والتكفير وتكون بمثابة خطوة علي طريق النصر في تلك الحرب التي تطال الكون بأسره“.

 

ولفت الى “اننا كإعلام حزبي فإن حركة امل تلتزم في اعلامها بميثاقها والمواطنة والدولة المدنية، وبخط الايمان بمعناه الحقيقي لا بمعناه التجريدي كما اوصى الامام المغيب السيد موسى الصدر، الذي اعتبر ان الاعلام هو اعلام القضايا التي هي على تماس مع هموم الناس وحقوقهم، ومن واجب الاعلام الملتزم ان يحملها وينشرها ويدافع عنها من اجل تحقيقها، وان حركة امل تتخاطب مع الجميع من كل مكونات الوطن دون حرج، لان التواصل في حدود معرفتنا وطموحنا توسع من تواصل حزبي ضيق يستهدف في رسالته الحركيين، الى تواصل اوسع يخاطب اللبنانيين جميعا من منطلق ان حركة امل هي حركة اللبناني نحو الافضل، وانها لا تصنف المواطنين وتتعاون مع كل المخلصين من اجله، واكد ان خطاب حركة امل خطاب وطني يصل الى جميع اللبنانيين بقبول وارتياح لأنه يبتعد عن اثارة الغرائز والعواطف ليخاطب العقول ويناقش الافكار، وهو خطاب معتدل يستطيع اي لبناني تقبله. بالرغم من ان الاعلام الحزبي اكثر التزاما ويحمل في مضامينه فكرا وعقيدة فإننا في حركة امل نؤمن ان للانسان الحرية في اختيار ما يتواءم مع طموحه وانسانيته دونما اكراه بل بالاقناع والحوار الذي انتهجناه في حركة امل والكل يشهد اليوم بأن راعي الحوار الوطني والاسلامي والعربي اليوم هو الرئيس نبيه بري الذي يصر على عناوين التلاقي والانفتاح بحكمة ورشادة تجمع على العناوين المشتركة لتوسيع مساحتها في مقابل عناوين الشرذمة والتفرقة التي لا يمكن ان تكون الا لغير صالح الوطن“.

 

صلاح سلام

ثم القى رئيس تحرير جريدة “اللواء” صلاح سلام مداخلة قال فيها: “تفاءلنا خيرا عندما اعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي نيته على تحويل وزارة الاعلام الى وزارة للتواصل والحوار، ولكن الزميل العزيز يعلم، وانتم تعلمون ايضا، ان رياح السياسة في لبنان تجري بعكس ما يحتاجه اهل التنوير والاصلاح والتطوير. ولا اخفيكم القول انه كلما حاولنا البحث عن دور الدولة في حياتنا العامة، كما هي حال الندوة الحالية، وجدنا في كل مرة ان بين الدولة في لبنان ودورها الطبيعي والوطني مسافات مريخية، ليس من السهل ادراكها على النخب واصحاب العقول النيرة، لان دور الدولة اسير القصور الفادح، واللامبالاة المتمادية التي تهيمن على الطبقة السياسية، لكل ما له علاقة بالمجتمع والخدمة العامة، ولتركيزها الفاضح على المصالح الشخصية والحزبية والفئوية، والتغطية على سرطان الفساد الذي ينخر المؤسسات والادارات العامة“.

 

وسأل: “اين دور الدولة في نشر ثقافة الحوار والتسامح بين ابناء الوطن الواحد؟ اين الدولة في تعزيز الشعور بالمواطنة وابعاد المواطنين عن عصبية الطوائف واستغلال الزعامات الطائفية؟ بل اين الدولة في تأمين الكهرباء واغناء مواطنيها عن المولدات الكهربائية، واين هي في حفظ الثروة المائية؟ واين هي في تفعيل خدمات الضمان الاجتماعي الذي يكبد ارباب العمل والعمال ربع راتب اضافي مقابل تقديمات سلحفاتية لا تسمن ولا تغني من جوع؟ بل اين الدولة من ضمان الشيخوخة الذي تحول الى شعار براق بتوارثه عهدا بعد عهد؟ عبثا نحاول البحث عن دور الدولة في رعاية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار في المؤسسات الانتاجية، او في الحفاظ على البيئة بعدما اصبحت ازمة النفايات وصمة عار على جبين الطبقة السياسية، وكذلك حال معاناتنا مع التعليم الرسمي وخدمات الطبابة والاستشفاء، الى كل ما له علاقة بتأمين الحياة اللائقة التي يستحقها المواطن اللبناني“.

 

اضاف: “الازمة المتفاعلة التي يتخبط فيها الاعلام في لبنان تحتاج الى ورشات حوار برعاية الدولة، للبحث ليس في انقاذ المؤسسات الاعلامية من الانهيار وحسب، بل وايضا في تحديد وظيفة الاعلام اللبناني على ضوء المتغيرات المتتالية داخليا واقليميا، اجتماعيا واقتصاديا، وايضا تكنولوجيا. ومن باب الانصاف نقول ان وزير الاعلام عقد عدة جلسات للتحاور والتشاور مع مسؤولين اعلاميين، وذلك كمبادرة فردية منه، اكثر مما هي خطة واضحة تعزز دور الدولة في تشجيع الحوار ورعايته“.

 

وتابع: “وما يقال عن الاعلام، يمكن قول مثله او اكثر عن الاقتصاد، الذي يعاني من حالة اختناق غير مسبوقة، ولا نرى اية مبادرة رسمية لتنظيم مؤتمر حوار وطني يناقش الاوضاع الاقتصادية المتردية، ويصف العلاجات المناسبة لها. وكذلك الحال في القطاعات الحياتية والعامة الاخرى، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي يصر البعض على ابقائه اسير صفقات الدولة، والابقاء على التقنين الراهن منذ ردح من الزمن“.

 

واردف: “نحن نعتبر ان الحوار يجسد مفهوم المشاركة بين اطراف اجتماعية او سياسية تعددية، في ادارة شؤونهم الوطنية، والتوافق على اسس وقيم لبناء مجتمعهم ومستقبل اجيالهم. ولكن الحوار في كنف الدولة اللبنانية تحول الى ما يشبه “حوار الطرشان” واخفق في تحقيق اهدافه الوطنية المتوخاة منه. ان نجاح دور الدولة في الحوار يحتاج الى ايجاد بيئة سياسية مناسبة، تشجع الاطراف المعنية على الانخراط في عمليات حوار فاعلة وجدية للتوصل الى النتائج المرجوة، كما ان الاتصال السياسي الناشط بين اطراف الحوار يعزز من فرص النجاح، بعد تذليل العقبات، وتقريب وجهات النظر من خلال التواصل المستمر في البحث عن المخارج والصيغ الملائمة للقضايا المطروحة على الحوار“.

 

وقال: “يبقى الاعلام هو الوسيط في عملية الاتصال والتواصل، لانه يساهم في صياغة وتشكيل الحقيقة السياسية في المجتمعات الديمقراطية، وينقل وجهات النظر السياسية المختلفة في بلد مثل لبنان، ويصبح بمثابة مرآة المجتمع العاكسة لاهم القضايا التي تشغل الرأي العام من جهة، وتثير اهتمام الساسة وصناع القرار، من جهة اخرى“.

 

بيار ابي صعب

واعتبر نائب رئيس التحرير في صحيفة “الاخبار” بيار ابي صعب ان “الدولة تبدأ حين تنتهي الطائفة، فملجئي هو الدولة وليس الزعيم، واذا كان الاعلام مرتهنا ولم يكن لدينا حد ادنى من الاستقلالية فهو ضد الرسالة الاعلامية”. ولفت الى ان “الاعلامي عليه ان يبدأ من عفته في ممارسة مهنته بعيدا عن الجماعة التي ينتمي لها”، مشيرا الى ان “الحوار من شروطه الحرية”، واعتبر ان “دور الدولة يقتصر على تنظيم هذا الحوار وعليها ان تحمي المهني، التوظيف الامني هو خارج حدود الحرية“.

 

وطالب المجلس الوطني للاعلام ان “يكون مرجعية فضلا عن السلطة الاخلاقية والقضاء في ممارسة دور الرقابة”، واعتبر ان “الاختلاف في الرأي صحي وضروري لذا لا بد من تفادي الغوغائية من اجل الحفاظ على المهنة الاعلامية”. ودعا الى “وضع شرعة اخلاقية نلتزم بها جميعا من اجل حماية الاعلام”. ورفض مقولة “الاعلام الحيادي، بل الاعلام هو موضوعي دون الدخول في التحريض وبالتالي فإن الاعلامي لا بد يكون له رأي وموقف“.

 

الجلسة الثالثة

الجلسة الثالثة كانت بعنوان “المواقع الالكترونية بين الاخباري ورقمنة الشائعة (الوظيفة والدور)” تحدث فيها رئيس تحرير موقع “الكتائب” جيلبرت رزق فرأى ان “تقنيات التواصل احتلت الموقع المهم في المعلومات”، معتبرا ان “هذه الظاهرة كظاهرة خلع الباب فصار من الصعب التمييز بين الخاص والعام”، ولفت الى ان “المواقع الالكترونية قد نقلت صورة الربيع العربي بشكل مباشر وتعثرت معها عملية او امكانية نقل المعلومة من جانب واحد”، مشيرا الى ان “التقنيات الحديثة قد تخطت قانون الاعلام”، داعيا وزارة الاعلام الى “اقامة ورش عمل لتعليمنا جميعا نحن القيمين على الاعلام على ما يسمى بأمن الانسان“.

 

ربيع الهبر

بدوره، تحدث رئيس موقع “ليبانون فايلز” ربيع الهبر عن الشائعة وابعادها، لافتا الى ان “هناك شائعة مدروسة وهناك صناعة للشائعات خارج نطاق التخطيط”، موضحا ان “هناك عدة عوامل للشائعة وانتشارها”. ولفت الى “انتشار نفس الخبر على جميع وسائل الاعلام، وقد تحول الموضوع الى وباء معد من جهاز الى اخر. وهذا الموضوع يؤدي الى نتيجة واحدة زيادة العنف في المجتمع وتغير سلوكيات الافراد، ما يؤدي الى انحدار المجتمعات وتغيير الجو العام“.

 

ميشال قنبور

رئيس موقع “ليبانون ديبايت” ميشال قنبور لفت الى ان “المواقع الالكترونية لم تحقق نجاحا نظرا لكثرة انتشار الشائعات مروجة لاحزاب”، موضحا ان “وسائل الاعلام مرتبطة ومدعومة من احزاب سياسية وهي تسوق اخبار الحزب المعين الذي تنتمي له”. ودعا لانجاز “ميثاق شرف وتطوير العمل للاحترافية والمهنية”، ورأى ان “قطاع الاعلام الالكتروني بحاجة الى الدعم من الوزارة“.

 

جوزيف سمعان

رئيس تحرير موقع “النشرة” جوزيف سمعان لفت الى ان “لبنان نجح منذ قرابة الـ20 عاما بتخطي عقبات كثيرة في مجال الاعلام، لا سيما في ظل منطقة متأرجحة بين السلم والحرب خلال فترات متفاوتة، ورغم المعاناة على الصعيد الاعلامي ظل متقدما على ما عداه من الوسائل الاعلامية في العالم العربي، ليصبح مميزا بصناعة ثورة اعلامية من النواحي كافة عبر استغلال شبكة الانترنت لخلق اعلام الكتروني عنيد يكسر بعض الحواجز في أماكن عديدة لم تكن لتجرؤ الصحافة التقليدية على التعاطي معها، على الرغم من بعض المحظورات الاخلاقية والتي وضعت بعض المعايير لها لعدم تجاوزها، وفي هذا الإطار نرى أن الإعلاميين الجدد قطعوا شوطا كبيرا بالتعرف على هذا النمط المميز مما كان يعتبر مجهولا في الاعلام، وانتقلوا الى مرحلة القناعة بضرورة التعاطي مع شبكة الإنترنت كواقع علمي يستفاد منه اعلاميا، وربما نكون قد وضعنا الأمور على السكة السليمة والصحيحة في اتجاه التنفيذ لمخططات، والعمل على مأسسة الاعلام الالكتروني أقله في لبنان حيث لم نجد حتى اليوم مؤسسات إعلامية الكترونية في العالم العربي الا بما ندر وهي إذا وجدت لا بد من أنها تعاني من غلبة الهواية على الاحتراف الاعلامي، على الرغم من أن روحية الصحافة الالكترونية مستمدة من الاعلام التقليدي المكتوب والمرئي والمسموع لجهة المهنية وأخلاقها، مع فوارق بسيطة تبدو للعاملين في هذا القطاع وكأنها بالغة التعقيد بسبب سرعة التعاطي مع الخبر ومصدره، ومعاناة الكاتب الصحفي التقليدي من اللحاق البالغ السرعة بركاب التطور“.

 

اضاف: “هذا ما يسبب بعض الأخطاء التي من الواجب تجنبها أو على الأقل التقليل منها لإنجاح هذه الوسيلة في عالم اليوم والتي تبقينا في حال من اليقظة الدائمة بسبب استمرار تدفق المعلومات لأن الهدف ابقاء القارئ على قاعدة Staying informed، وهذا الأمر يأتي من انتشار الانترنت على مستوى الكرة الأرضية تقريبا، وربط العالم بعضه ببعض من خلال شاشة الكومبيوتر، الذي يؤمن هذا الدفق الضخم من المعلومات بكافة أشكالها. ولكن هذا لا يعني بعد التجربة اللبنانية وإدخال بعض كليات الاعلام في لبنان الاعلام الالكتروني ضمن مناهج تدريسها، أن الصحافي لم يبدأ بالتكيف مع التطور، خصوصا وان الصحافة الالكترونية E-journalism أو الـE-Press هي عالم واسع يضم ليس المكتوب فقط إنما المسموع والمرئي، ويتحكم بجميع الوسائط الالكترونية المنشورة عبر صفحة الانترنت من ألفها الى يائها (البحث والتدقيق والتصحيح والاخراج والمونتاج وغيرها…)، مع الأخذ بالإعتبار الكم الهائل من المعلومات الذي يبث في أطر معينة وسهلة لايصاله الى القارئ المحلي والدولي، وهو أول نوعٍ من التواصل الذي يجري بين الصحافة والجمهور بهذه السرعة الفائقة، فيعزز بذلك نشر المعلومة المشروطة القائمة على مبدأ الشفافية والموضوعية حفاظا على مصداقية المؤسسة الاعلامية والناشر الالكتروني“.

 

ودعا “جميع المؤسسات الأمنية للتعاون مع الاعلام الالكتروني الذي أصبح بحجم الكرة الأرضية وليس مناطقيا (هذا الأمر هو مبدأ التواصل بين الداخل والخارج إن كان لبنانيا أو عالميا)، عبر انشاء مكاتب اعلامية لديها (وهي موجودة) تكون بحجم التطور المتسارع والمتابعة الحثيثة عبر إعداد دورات تدريبية بشكل مستمر مما سيسهم بفعالية التواصل بين الأمن والناس من خلال الوسيلة الاعلامية”، كما دعا الى “عملية تحديث محكمة المطبوعات، لتواكب أي مشكلة تنتج لأي سبب كان“.

 

الجلسة الرابعة

الجلسة الرابعة كانت بعنوان (تفاعل السياسيين مع وسائل الاعلام الجديد واستخدامها منصات تغريد لمواقفهم) وتحدث فيها رئيس تحرير جريدة “الانباء” رامي الريس عن “تفاعل السياسيين مع تغريدات القيادات السياسية والعاملين في الشأن العام”، وقال: “ان هذه التغريدات وسيلة للتقارب بين رجل السياسة والمواطنين، اذ بات بإستطاعة المواطن ايصال افكاره للسياسي من دون وسيط“.

 

وتحدث عن “تجرية الحزب التقدمي الاشتراكي عبر تويتر، وقد تركت هذه المباشرة في الاسلوب الاعلامي اثرها الايجابي على الجمهور”. اضاف: “نحن كإعلاميين امامنا مسؤوليات جديدة، الجريدة حتى اليومية صارت بطيئة في مواجهة الاعلام الالكتروني بدليل تحول عدد كبير من الطباعة الالكترونية الى اصدار الكتروني،انها حلقة متكاملة على كل المستويات”.