علمت “الأخبار” ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قرر دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي إلى جلسة تستكمل النقاش في مشروعي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة لتمويلها، بعدما أقرّت غالبية بنودهما في جلسة 15 أيار 2014، من دون إقفال محضر الجلسة، ما حال دون نشر البنود المقرّة وبدء تنفيذها.
فبعد اتفاق غالبية الفرقاء في مجلس الوزراء على إبقاء كلفة سلسلة الرتب والرواتب ضمن مشروع موازنة 2017 وإدراج بند فيها يربط المبلغ المرصود للسلسلة ضمن بند الاحتياط (1200 مليار ليرة) مع وجهة استعماله حصراً لتسديد كلفة السلسلة، وترك أمر البنود الضريبية والسلسلة للهيئة العامة لمجلس النواب ربطاً بالجلسة التي عقدت في 14/5/2017 وأقرّت غالبية بنودها والمواد الضريبية المستحدثة لتمويلها، اتخذ بري قراره.