’’الجمهورية’’:الاسبوعان المقبلان حاسمين على صعيد بتّ مصير قانون الانتخاب

يتطلع بعض العاملين الاساسيين على استيلاد قانون انتخاب جديد أن يكون الاسبوعان المقبلان حاسمين على صعيد بتّ مصير هذا القانون سلباً أو أيجاباً.

وقال هؤلاء لصحيفة “الجمهورية”: “ما حصل خلال الايام الماضية هو انّ القوى السياسية الاساسية حسَمت خياراتها الانتخابية التي لم يحصل ايّ توافق عليها، بحيث انتهى النقاش في الصيغ الثلاث التي كانت متداولة قبل اسبوعين وهي: صيغة وزير الخارجية جبران باسيل والتي سُمّيت صيغة الـ 65 في المئة، وصيغة “حزب الله” القائلة بالنسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة، او 5 دوائر، وصيغة التأهيل التي كان قد اقترَحها رئيس مجلس النواب نبيه بري واتفق عليها مع “التيار الوطني الحر”.

ولفتت هؤلاء الى ان تيار “المستقبل” حسَم الموقف رافضاً النسبية والتأهيل معاً. كذلك رفضها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائبوليد جنبلاطو”القوات اللبنانية”، وكانت النتيجة انّ كل الصيغ وصلت الى طريق مسدود.

وكشفَ هؤلاء انه “حصلت خلال الايام الماضية لقاءات عدة تدخّلَ فيها رئيس الحكومة سعد الحريري مباشرةً في محاولة لتذليل العقبات، لكن كلّ المحاولات لم تفضِ الى نتيجة. فتقرّر ان يتمّ خلال اليومين المقبلين محاولة جوجلة الأفكار المطروحة وإعادة تقويمها، في وقتٍ رشَح انّ ثلاثي “المستقبل” ـ “القوات” ـ “الاشتراكي” بدأ يتحرّك دافعاً بالعودة الى صيغة المختلط، ليس بالمختلط الذي كانوا اتفقوا عليه، وإنما بمختلط آخر، أحد تجلّياته ما قال جنبلاط إنه اقترَحه على بري، فهو لم يكن تصوّراً كاملاً وإنما كان تصوّراً جزئياً طلب فيه جنبلاط ان يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة ضمن مشروع مختلط على تكون مقاعد الاكثرية في هذه الدائرة اكثر من المقاعد النسبية”.

وأكد هؤلاء العاملون “أنّ الجميع ينتظر انتهاء مجلس الوزراء من مناقشة الموازنة لتحديد ما إذا كان سينكبّ هو على درس قانون الانتخاب ام سيعيد إحياء اللجنة الرباعية المكلّفة هذه المهمة”.
المصدر: صحيفة الجمهورية