وزارة الإعلام اللبنانية
علمت صحيفة “الأخبار” أن رئيس الجمهوريةميشال عونطلب دراسة قضائية عن طبيعة ملفات المحكومين والموقوفين، وفئات الجرائم المنسوبة إليهم.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر سياسية وقضائية أنّ “عون عازم على إقرار العفو، بعد استكمال الدراسة وتحديد من يمكن أن يشملهم”.
وعلمت “الأخبار” أن وزير العدلسليم جريصاتيطلب من المدّعي العام التمييزيالقاضي سمير حمودإعداد مسوّدة يُصنّف فيها الموقوفون إلى فئات، تُحدد فيها أنواع الجرائم وعدد الموقوفين والمحكومين فيها. وكشفت المصادر أنّ “هناك مجموعة عُقد تُؤخِّر إنجاز العفو، منها على سبيل المثال لا الحصر، كيفية التعامل مع الموقوفين بقضايا تسهيل تعاطي المخدرات، فهل هم مروّجون، أم أنهم متعاطون؟”.
ورأت المصادر أن “هناك وجهة لأن يشمل العفو من شاركوا في أي اقتتال داخلي في السنوات الأخيرة (كأحداث طرابلس)، ممن لم تتلطّخ أيديهم بدماء لبنانيين، عسكريين ومدنيين”. وشبّهت ذلك بالعفو الذي صدر بعد الحرب الأهلية، حين “أصدرنا قانون عفو عن الذين قاتلوا بعضهم بعضاً”. ورجّحت المصادر أن “يشمل العفو جرائم المطبوعات”، مؤكدة أنّه “سيستثني جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والجرائم الشائنة (الاغتصاب والتحرش بالأطفال…) ومن تلطّخت أيديهم بالدماء”.
المصدر: صحيفة الاخبار
