وزارة الإعلام اللبنانية
التقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن، يوم أمس سفير مصر نزيه النجاري والملحقة التجارية في السفارة الدكتورة منى وهبة، وتم البحث في موضوع التبادل التجاري في مجال المنتجات الصناعية بين لبنان ومصر وبالعكس.
بعد الاجتماع، قال السفير النجاري: “هناك صعوبات يعاني منها البلدان بسبب الظروف الاقليمية والاقتصادية غير المستقرة، وناقشنا كيفية الوصول الى معالجات لهذه القضايا بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين، وسوف يستمر النقاش بيننا حول تحقيق هذه المصلحة بشكل متوازن وبما يسهل نفاذ الصادرات بين كلا البلدين“.
من جهته، قال الوزير الحاج حسن: “تشرفنا بزيارة سعادة السفير وتباحثنا في العلاقات الأخوية والمستقرة والعميقة بين بلدينا وتحديدا في الملف الاقتصادي والصناعي والتجاري. تبادلنا وجهات النظر، والاتفاق قائم على متابعة الملف وتعزيز الصادرات بالاتجاهين بما يحفظ الصناعة والقطاعات الانتاجية في كلا البلدين وبما يسهل انسياب السلع في تجارة متكافئة وأخوية“.
اضاف: “الحوار دائما بيننا طابعه ايجابي وصريح وعميق. اتفقنا على تنظيم لقاء مع وزير التجارة المصرية. وسأشارك بعد غد في ملتقى الأعمال المصري – اللبناني وسأعرض وجهة نظري التي تقوم على أن لمصر وللبنان علاقة أخوة عربية وعلاقة شراكة اقليمية اقتصادية. توجد جاليتان لبنانية في مصر ومصرية في لبنان، واستثمارات لبنانية في مصر، وتجارة بين البلدين، وعلاقات سياسية مستقرة وعميقة. اذا كل الظروف والمقومات تشير إلى ضرورة الحفاظ على هذه العلاقة وتنميتها وتطويرها، ومعالجة ما يستجد من قضايا في التبادل التجاري وغيرها من المسائل“.
واجتمع الوزير الحاج حسن أيضا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيما موضوع الأزمة الاقتصادية وتفاقمها ومحدودية وضآلة حجم مساعدة المجتمع الدولي للبنان على صعيد دعمه من أجل تخفيف الأعباء الناجمة عن النزوح السوري إلى لبنان على مختلف الصعد الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والبيئية وغيرها. ودعاه إلى بذل الأمم المتحدة المزيد من الجهود من أجل دفع الدول على الايفاء بالتزاماتها تجاه لبنان، ولا سيما تلك المقرة في مؤتمرات الدول المانحة، والتي لم يصل منها إلا أقل من 12% مما رصد من مبالغ تفوق العشرة مليارات دولار.
والتقى وزير الصناعة وفدا من لجنة متابعة تكرير مياه الشرب المكررة في لبنان عموما والضاحية الجنوبية والجنوب وطرابلس خصوصا، وجرى عرض لكيفية تنظيم القطاع.
بعد الاجتماع، قال الوزير الحاج حسن: “لم تتمكن الدولة للأسف حتى الآن من وضع ضوابط تنظيمية لهذا القطاع. سنتابع الأمر مع معالي وزير الصحة العامة. ونحن باتجاه تطبيق تجربة نموذجية في الضاحية بالتعاون مع اتحاد البلديات في الضاحية الجنوبية تمهيدا لتعميم هذه التجربة إلى طرابلس وسائر المناطق. وتقوم التجربة على وضع نظام عمل يتطلب من أصحاب هذه المحطات تقديم طلب تسوية وضع إما الى وزارة الصناعة أو وزارة الصحة العامة، وتنفيذ شروط القرار 214 الذي أصدرناه مع معالي وزير الصحة العامة في الحكومة الماضية، واجراء فحوص مخبرية دورية، مقابل حصولهم على اجازة لسياراتهم تخولهم نقل المياه، والقيام بحملة اعلامية مكثفة ترشد الأهالي في الضاحية الى المؤسسات المستوفية الشروط وسوف نعلن أسماءها في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وذلك لضمان حصول الناس على مياه شفة سليمة وحماية المؤسسات المطابقة للمواصفات من المنافسة غير المشروعة من المؤسسات التي تعمل من دون معايير“.
أضاف: “نما هذا القطاع في ظل عجز الدولة عن تأمين مياه الشفة للناس في بيوتهم، ويحتاج الى تنظيم ورعاية. سنتعاطى مع الواقع القائم. لقد قطعنا مراحل على صعيد التنظيم، وانتقلنا اليوم الى مرحلة جديدة، ودعوتهم إلى تشكيل نقابة على صعيد لبنان ككل. وسوف نعمل على اشراك اتحاد البلديات في الحملة، آملين أن نحقق ما يضمن سلامة المواطنين وصحتهم وحقهم بمياه سليمة ونظيفة”.
