وزارة الإعلام اللبنانية
رأى أمين سر تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان أنّ “تطبيق الطائف يبدأ بقانون انتخاب يؤمن شراكة ومناصفة ولامركزية موسعة بإنماء متوازن واصلاح مالي لا ابتزاز، وهو يبدأ بموازنة اصلاحية وحسابات مالية سليمة ورؤية واهداف، وخصوصا ان زمن التسويات على المال العام انتهى، وعائدات بلديات تصل الى اصحابها ولا تتحول الى رزق سائب ومشاع“.
وقال في مؤتمر “التيار الوطني الحر” عن “البلديات” في سنّ الفيل: “أستهل كلمتي بمقطعين من خطاب القسم لفخامة العماد ميشال عون، وبمقطعين من وثيقة الوفاق الوطني: خاطب فخامة الرئيس الشعب اللبناني عبر ممثليه في المجلس النيابي فقال: “إن أول خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي، وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا وفرادة كياننا. وفي هذا السياق تأتي ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية، وتطويرها وفقا للحاجة من خلال توافق وطني. ذلك أنها، في جزء منها، دستور، وفي جزء آخر، تعهدات وطنية ملزمة، ولا يمكن بالتالي أن يصار إلى تطبيقها بصورة مجتزأة، فينال منها الشحوب والوهن، ولا يستوي في ظلها نظام أو حكم، ولا تنهض عنها شرعية لأي سلطة. أما اللامركزية الادارية، بما تجمع من مرونة ودينامية في تأمين حاجات الناس وخدماتهم، مع حفاظها على الخصوصية ضمن صيغة العيش الواحد، فيجب ان تكون محورا اساسيا، ليس فقط تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني أو انسجاما مع طبيعة لبنان، بل أيضا تماشيا مع تطور نظم الحكم في العالم“.
أضاف: “أما وثيقة الوفاق الوطني فقد تضمنت اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأمينا للمشاركة المحلية، اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطويرالمناطق اللبنانية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانيات الماليةاللازمة“.
وتابع: “هكذا خاطب فخامة رئيس البلاد العماد ميشال عون الشعب اللبناني، عبر ممثليه، في خطاب القسم مركزا على تطبيق الميثاق والدستور بصورة كاملة لما يحققه ذلك من استقرار سياسي، وعلى اللامركزية الإدارية لما تحققه من تأمين حاجات الناس وخدماتهم، لاسيما إذا اقترنت بالإنماء المتوازن. وهذا ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي لجهة اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن وتعزيز السلطات المحلية، فتكرس مبدأ الإنماء المتوازن نصا في البند (ز) من مقدمة الدستور، وإن كان تطبيقه ما زال مشوبا بثغرات كثيرة، وما زالت اللامركزية الإدارية، موسعة كانت أم غير موسعة، تتلمس طريقها منذ أكثر من ستة وعشرين عاما علها تصل إلى بر الأمان فتتكرس في نص تشريعي ملزم. وإن كانت أولويتنا اليوم، كتيار وطني حر، وتكتل تغيير وإصلاح، منصبة على تأمين الاستقرار السياسي عن طريق وضع قانون انتخاب يحقق الشراكة الوطنية وصحة التمثيل، فإننا لم نهمل موضوعي اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن، لا بوصفهما من مرتكزات وثيقة الوفاق الوطني فحسب، بل لكونهما يقربان الخدمة العامة من المواطن ويرسخان تعلقه بأرضه ومنطقته، ويحققان التنمية المحلية ويوفران الأمان الاجتماعي“.
وقال: “كثر الحديث عن اللامركزية الإدارية منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني، وحفلت البيانات الوزارية، وآخرها بيان حكومة الرئيس سعد الحريري الحالية، بالحديث عن التزام الحكومة إقرار قانون اللامركزية الإدارية. إلا أن لنا ملء الثقة بأن فخامة سيد العهد لن يوفر جهدا في سبيل الدفع باتجاه إقرار هذا القانون، ونحن من جهتنا كنواب تكتل التغيير والإصلاح سنوفر الدعم اللازم لكي تؤتي جهود سيد العهد ثمارها المرجوة في أقرب فرصة. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكر بمقومات اللامركزية الإدارية التي نطمح إلى إقرارها، أولاها اعتراف السلطة المركزية بوجود مصالح محلية متمايزة عن المصالح الوطنية وبالتالي اكتساب السلطات المحلية اللامركزية الشخصية المعنوية، وثانيتها تمتع السلطات المحلية اللامركزية بالاستقلال المالي، وثالثتها تمتع السلطات المحلية اللامركزية بالاستقلال الإداري، ورابعتها قيام السلطات المحلية اللامركزية على أساس الانتخاب من الشعب“.
أضاف كنعان: “هذا لأركز أولا على أن اعتراف السلطة المركزية بوجود المصالح المحلية المتميزة عن المصالح الوطنية يشكل العنصر الأساسي لقيام السلطات المحلية اللامركزية، لأن بانعدام هذا الاعتراف لا مجال لصدور أي تشريع يتعلق باللامركزية الإدارية، وإن صدر، فسيأتي مكبلا للسلطات المحلية اللامركزية بالوصايات والرقابات والمصادقات والحلول والإحلال كما هو الحال في قانون البلديات النافذ حاليا، الأمر الذي يفرغ اللامركزية الإدارية من مقوماتها، ويجعل منها هيكلا صوريا وديكورا لمراعاة المظهر الديمقراطي للنظام. ثانيا، إن الاستقلال المالي للسلطات المحلية اللامركزية يفترض أن تمنح كل سلطة محلية لا مركزية صلاحيات مالية تمكنها من إدارة شؤونها الذاتية بذاتها من جهة، وتحديد نطاقها الجغرافي على أساس يؤمن قدرتها على الاكتفاء بمواردها الذاتية لتغطية النفقات اللازمة للتنمية المحلية دون الاتكال كليا على تحويلات السلطة المركزية من جهة ثانية. ثالثا، إن الاستقلال الإداري للسلطات المحلية اللامركزية يفترض أن تتحرر السلطات المحلية اللامركزية من وصاية السلطة المركزية وأن تقتصر الرقابة عليها على أجهزة الرقابة المركزية. رابعا، إن تكوين السلطة المحلية يتم على أساس الانتخاب من الشعب. ولذلك لا يصح أن يتولى القائمقام أو المحافظ رئاسة السلطة المحلية اللامركزية كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، لأن كلا من المحافظ والقائمقام موظف تابع للسلطة المركزية من جهة، وترؤسه بحكم وظيفته هو بمثابة التعيين المخالف لمبدأ الانتخاب“.
وتابع: “لا بد من التذكير هنا بتجربتين على هذا الصعيد، أولاهما مجلس المحافظة المنشأ بموجب المادة 47 من المرسوم الاشتراعي الرقم 116 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 ليشكل نوعا من اللامركزية الإدارية، فإذا به يتألف برئاسة المحافظ، وعضوية موظفين يختارون بحكم وظيفتهم ( رئيس المالية – القائمقامين – رئيس الدائرة في المحافظة عندما يبحث أمر يتعلق بالدائرة) وممثلين اثنين عن كل قضاء يعينان بمرسوم بناء على إنهاء المحافظ. أنشىء مجلس المحافظة ليتولى الشؤون الإنمائية في المحافظة، إلا أنه لم يحقق أيا من المهام المنوطة به. ثانيتهما، قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977، حيث أعطيت البلدية الشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري، وأخضع تكوين السلطة فيها لمبدأ الانتخاب، إلا أنها أخضعت لوصاية السلطة المركزية (وزارة الداخلية والبلديات) ورقابة كل من القائمقام والمحافظ ووزير الداخلية، ورقابة مراقب عام معين من السلطة المركزية، ولتوجيه جهاز مركزي في وزارة الداخلية والبلديات، ولرقابة مجلس الخدمة المدنية (ضمن شروط معينة)، ولرقابة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، الأمر الذي أفقدها استقلالها الإداري وبعضا من استقلالها المالي. كما ربط إنشاؤها بالمدن والقرى المحددة في قانون التنظيم الإداري الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 11 تاريخ 29 كانون الأول 1954، دون أن تؤخذ في الاعتبار قدرة البلدية على النهوض بأعباء التنمية المحلية، فاعتمدت معظم البلديات تقريبا على ما يحول إليها من السلطة المركزية، وفقدت بالتالي ما تبقى من استقلالها المالي“.
وقال: “إمعانا في الانتقاص من استقلال البلدية الإداري، أجازت المادة 135 من قانون البلديات إحلال القائمقام، والمحافظ في القضاء المركزي، نفسه محل المجلس البلدي أو رئيسه في حالات معينة. هاتان التجربتان غير مشجعتين على صعيد اللامركزية الإدارية، والعودة إلى مثل إي منهما هو إمعان في قهر الداعين إلى اللامركزية والعاملين في سبيل إرساء دعائمها“.
وختم كنعان: “نعم، لقد طال الزمن وآن الأوان لكي يسلك قانون اللامركزية الإدارية سبيله إلى الإقرار، إلا أن ما نريده هو قانون يحقق اللامركزية الإدارية الفعلية، لا مجرد قانون لا يحمل من هذه اللامركزية سوى إسمها. فمن يريد الطائف يطبق مندرجاته كاملة، حتى لا يتحول الى لائحة طعام انتقائية، فنحن نراه كلا متكاملا، يبدأ بقانون انتخاب يؤمن شراكة فعلية ومناصفة حقيقية ولامركزية ادارية موسعة بإنماء متوازن، واصلاح مالي لا ابتزاز، وهو يبدأ بموازنة اصلاحية وحسابات مالية سليمة ورؤية واهداف، وخصوصا ان زمن التسويات على المال العام انتهى، وعائدات بلديات تصل الى اصحابها ولا تتحول الى رزق سائب ومشاع. هكذا يبدأ التغيير ويتحقق الإصلاح“.
وكان وزير الخارجية والمغتربين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل افتتح مؤتمر البلديات الثاني، الذي نظمته اللجنة المركزية للبلديات في “التيار”. وقال باسيل في كلمة افتتح فيها المؤتمر: “أن ندعو لهذا المؤتمر، وهو الثاني خلال ستة أشهر، دليل على أننا في التيار نعتبر العمل البلدي الركيزة الاساسية في حياتنا العامة، ولاجل ذلك أنشأنا في نظامنا مجلس العمل البلدي الذي اعتبرناه الركيزة الاساسية لتحقيق الانماء في لبنان، ولتحقيق عناوين سياسية اساسية واردة في دستورنا، وتحديدا في اللامركزية الادارية ومبدأ الانماء المتوازن، وحضوركم اليوم أنتم آخر نتاج ديموقراطي في لبنان كرؤساء بلديات لآخر انتخابات وهي تكليف شعبي حديث ومن خلال القواعد الشعبية، نعتبر أن هناك عملا مشتركا نقوم به معكم، نفكر معا ونخطط معا وننفذ معا لمستقبلنا الافضل“.
اضاف: “لا قوة للشعوب الحرة الا ببلداتها وقراها، وأي امة لا يوجد فيها مؤسسات بلدية تستطيع ان تنتج حكومة حرة، ولكن لا تعرف معنى الحرية، وهذا يتأتى من مفهوم العمل البلدي الذي هو ادارة محلية بسيطة لخدمة الناس تستجيب بشكل سريع لحاجاتهم. البلدية هي مؤسسة ديموقراطية متحررة من الروتين الاداري او السلطة المركزية، وصحيح أنها تتأثر بأي خلل يصيب الادارة المركزية، ولكن لديها هامش كبير من التحرر.
ولذلك علينا أن نفكر كيف يمكننا اعطاؤها القدرات اللازمة حتى تقوم بمهامها المطلوبة، وذلك من خلال توسيع صلاحياتها وهذا يرتكز على ثلاثة مرتكزات:
أولها: الناس الذين لهم قدرة المحاسبة في الانتخابات، وثانيا: البلدية بحد ذاتها والتي تستطيع تطوير عملها. وثالثا: وهي السلطة المركزية كالحكومة والبرلمان للتشريع وخلق الاطار العام التنفيذي.
وكل اشكال او اشتباك سياسي يصيب السلطة المركزية يؤثر سلبا على البلديات وعملها. ومن هنا يأتي تفكيرنا بفك الارتباط من خلال اللامركزية الادارية، التي ليست استقلالية تامة عن السلطة السلطة السياسية، ولكن نرى ان العلاقة الكبيرة بين الناس والسلطة المحلية تعطي فعالية اكبر.
ونحن اليوم عناويننا في المؤتمر تقوم على البلدية الخضراء التي تعطي البيئة الحاضنة لارتباط الانسان بأرضه، والهدف ألا تكون عملية استغلال الانسان لارضه قصيرة النظر بشكل اننا نرى وطننا يتحول الى غابات من الباطون.
والفكرة الثانية هي البلدية الذكية التي فيها افادة كبيرة من التكنولوجيا حتى نخلق مساحة تواصل افتراضية بين البلدية والمواطن. وصولا الى المشاركة المباشرة للناس في اعمال بلدياتهم.
ونحن نريد اللامركزية الادارية وصولا الى اللامركزية المالية وهي شراكة فعلية بتحمل الأعباء، وهذه الشراكة هي لازمة وموجبة في طبيعة بلدنا.
مفهوم الانماء المتوازن هو التوازن بالمقدرات لكل منطقة وبقعة جغرافية واللامركزية الادارية هي التي تسمح بهذا التفاوت دون المساس بمبدأ الحقوق والواجبات بين المواطنين.
والمفهوم الأهم الذي كل تجاربنا اليوم هو نتيجة عجز السلطة المركزية وتوقعنا استمرار عجزها بأن نحقق الانماء المتوازن بمعناه الحقيقي.
وان ننكب بشكل فعلي من اجل تحقيق اللامركزية الادارية، ونحن في التيار الوطني الحر بدأنا بعمل جدي بدرس القوانين المطروحة للامركزية الادارية لتأمين المشروع الخاص فينا الذي يمثل وجهة نظرنا“.
وتابع: “ان القوة ل1018 بلدية و53 اتحادا بلديا، تخيلوا قدرتهم المحلية اذا اجتمعت مع بعضها ماذا تستطيع أن تحقق، يمكن نستطيع جمع الافكار وتوحيد وسائل الضغط، ولا أعتقد أن سلطة مركزية تحرض سلطات مركزية على الضغط عليها، الا اذا كانت تعلن عن عجزها في تحقيق مطالبها.
وقد صدر المرسوم لقبض مستحقات البلديات من عائدات الخلوي، واهمية ذلك على صعيد نشاط البلديات في حل مشاكلها المختلفة وتطورها، دورية الدفع هي الغاية الاساسية للبلدية حتى تقوم بمشاريعها دون أن تكبل من السلطة السياسية“.
واردف باسيل: “أمر آخر هو موضوع النزوح السوري، نختلف بالحد الادنى على اثره السلبي على السوريين وعلى اللبنانيين، وهنا يوجد عجز كبير للسلطة المركزية في قيامها بأقل واجباتها بأن تلتفت الى اللبنانيين بقدر التفاتها الى السوريين، فالمجتمع الدولي من خلال مساهمته القليلة جدا هي مساهمة موجهة فقط الى النازح وليس للمضيف يشكل ازمة حقيقية، فليس من المعقول أن “يمنونا” ببضعة ملايين من الدولارات كمساعدات ليس لها قيمة، وتقرير دولي يقول أنه لا يوجد آثار سلبية على لبنان من النزوح السوري. هناك قطاعات كثيرة يعمل فيها النازح السوري من دون أن يكون له الحق في العمل، واذا السلطة المركزية التي نتوسم فيها خيرا من خلال الحكومة الجديدة ونية الرئيس سعد الحريري بمعالجة هذا الموضوع بشكل مختلف، فنحن فقط في الكهرباء نخسر 486 كيلوات من الكهرباء بسبب النازحين“.
وقال: “منذ ان كنت وزيرا للطاقة، ندفع شهريا 33 مليون دولار للدولة السورية ثمن كهرباء، أين العدالة من المجتمع الدولي في التعاطي مع لبنان في قضية النازحين.
عندما نتكلم عن العودة الامنة للسوريين الى سوريا، أي نازح يذهب الى وطنه ويعود الى لبنان، ليس له الحق بأن يبقى نازحا في لبنان، والقول ان السوريين لم يعودوا يدخلون الى لبنان مثل الماضي قول غير صحيح، ومن يراجع سجلات الامن العام الشهرية يدخل الالاف من السوريين الى لبنان. ويسجل 40 الف مولود سوري في لبنان.
هل عرفنا نسبة اعداد التلامذة اللبنانيين الى السوريين؟ في كل مناطق لبنان، في كل المدارس نسبة السوريين اكبر من نسبة التلامذة اللبنانيين.
كل ما نطرحه هو اعتماد سياسة تشجع السوريين لالعودة الى بلادهم التي صارت فيها اماكن آمنة ومستقرة، واذا اردنا حلا سياسيا لهذا الموضوع، فكلنا يعرف أنه صار هناك مناطق مستقرة كثيرة في سوريا بالمفهوم القانوني الدولي، وعندما تأخذ البلديات دورها تكون تساعد الحكومة في العودة الكريمة لاخوتنا السوريين الى بلدهم“.
وطالب “بوجوب أن تقوم السلطة المركزية بالتشريعات اللازمة للعمل البلدي، ونحن نأمل في جلسات اليوم أن نؤمن هذا الموضوع سويا ونتقدم به حتى تتمكن البلديات تشريعيا بأن تقوم بمهامها. الى القانون الانتخابي البلدي وما يترافق مع القانون الذي ندرسه على المستوى النيابي“.
وقال: “اعرف ان موضوع النسبية مطروح بقوة على صعيد الانتخابات البلدية، وهذا موضوع مطروح للنقاش والبحث لمعرفة مدى نجاحه وقابليته.
اما على المستوى الوطني، فأعتقد أن لبنان لا يحتمل فكرة الاقصاء أو الالغاء لأقليات اكانت سياسية حزبية أو مناطقية أو طائفية، من هنا الكل اصبحوا مسلمين بوجوب اقرار النسبية في قانون الانتخابات وما يبقى هو التطبيق. والا لبنان ذاهب الى الهاوية بمعنى الفراغ الذي لم يختبره لبنان سابقا.
والبدائل عن الفراغ موجودة، وهي باقرار قانون انتخابي يسمح باجراء الانتخابات بالمدى المسموح والدخول في عملية سياسية فيها تمثيل للجميع والاستقرار السياسي المطلوب. ونحن على مسافة يومين من أن يكون التاريخ الأول المفترض لدعوة الهيئات الناخبة حيث أننا وصلنا الى الخط الأحمر“.
وشدد على ان “النتيجة التي نريدها هي اقرار قانون انتخابي جديد، وكل النقاش حول القوانين المطروحة لا تعطي 64 على 64 على المستوى المسيحي في التمثيل.
القانون المختلط الذي يقوم في المرحلة الاولى بالتأهيل على مستوى الطائفة، والمرحلة الثانية على المستوى النسبي، وهذا القانون بمرحلتين نكون فيه صغنا قانونا واحدا بأربعة مفاهيم، الطائفية والأكثرية والمناطقية والنسبية بمعيار واحد وهذا يحقق للمسيحيين والمسلمين.
الانتخابات هي عملية حسابية ولكن بمفهوم وطني وميثاقي، ولا ينقصنا كلبنانيين أن نراعي بعضنا ونوقف ظلم بعضنا وأن نعطي الحق لبعضنا وأن نوقف تغييب لبنانيين بطوائفهم واحزابهم، ليس معقولا كقوى سياسية وتيارات سياسية تريد قيادة البلد الى نظام سياسي أوسع متمسكين فيه بكل جذورنا“.
اضاف: “البلديات عندها مسؤولية المشاركة معنا في الاصلاح السياسي الاساسي، الذي منه كل الخير للبنان، لنذهب الى مرحلة استقرار طويلة في النظام السياسي.
وآمل ان يتحول هذا اللقاء الى سنوي نعرض فيه كل القوانين والخبرات ونعرض فيه المواد والالات والوسائل المتبعة بكل نطاق العمل البلدي”.
