بين توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ورفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين، وعجز القوى السياسية عن إنتاج قانون جديد للانتخابات، تسير البلاد في إتجاه أزمة سياسية عميقة.
ويسير معها المجلس النيابي نحو خيارات عدّة، يتقدّمها التمديد، أقله حتى شهر أيلول المقبل. تمديد «غير تقني»، تجرّ القوى السياسية البلاد إليه بكامل إرادتها.
صحيفة الأخبار