وزارة الإعلام اللبنانية
علمت صحيفة “الحياة” أن “وزير الداخلية نهاد المشنوق يتجه اليوم أو بعد غد الإثنين الى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 21 أيار المقبل، وفقاً للقانون الساري المفعول، أي قانون الستين، ويرسله إلى رئاسة الحكومة ليقرر لرئيس الحكومة سعد الحريري توقيعه وإرساله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون أو لا، وفقاً لتقديره”.
وأشارت مصادر وزارية لـ”الحياة”، الى إن “المشنوق لن يتقيد بالرأي القائل بإمكان تأجيل دعوة الهيئات الناخبة في تاريخ ما في النصف الثاني من شهر حزيران المقبل، أي قبل نهاية ولاية البرلمان الحالي في 20 حزيران، على رغم قانونيته، لاعتقاده أنه يفترض تجنب إجراء الانتخابات خلال هذا الشهر لأنه يصادف شهر رمضان المبارك والصوم، نظراً إلى الإرباك الذي يسببه إجراؤها خلاله للناخبين والمرشحين المسلمين وللإدارات المعنية بتنظيم الانتخابات أيضاً”.
هذا وأكدت مصادر في “اللقاء الديمقراطي” لـ”الحياة”، أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى تجاوباً مع اقتراح النائب وليد جنبلاط واعتبره إيجابياً”، ولم تستبعد المصادر “أن يسعى بري إلى تبنيه باعتباره يحقق شرطه اعتماد معيار واحد”، موضحاً أن “الاتصالات على مستوى الخبراء تواصلت بين اللقاء وبين سائر الفرقاء لشرح وجهة نظر جنبلاط وشملت أيضاً التيار الوطني الحر”.
وأشار مصدر لـ”الحياة” الى أن “جنبلاط ونواب اللقاء كانوا أكدوا انفتاحهم على أي بحث ونقاش، وأنهم أكدوا الاستعداد للبحث في أي خصوصية تتمتع بها أي منطقة”، لافتاً الى أن “اعتماد معيار انتخاب المرشحين لمقعد واحد من طائفة معينة على النظام الأكثري جاء بعد رفض فرقاء، وفي طليعتهم “حزب الله”، نقل مقاعد مسيحية منفردة من دوائرهم إلى دوائر ذات أغلبية مسيحية، ما حتّم أن ينسحب معيار انتخاب هؤلاء على سائر الدوائر، الثاني: المشروع الذي تقدم به وزير الخارجية جبران باسيل والذي يعتمد التأهيل وفق النظام الأكثري، في الدوائر الموسعة بحيث ينتخب المرشحون للمقاعد المخصصة للمسلمين من الناخبين المسلمين، وينتخب المرشحون للمقاعد المسيحية من الناخبين المسيحيين، ليعود المرشحان اللذان يحصلان على أعلى الأصوات إلى التنافس في اقتراع عام من كل الطوائف على مستوى القضاء، على النظام النسبي، مع صوت تفضيلي من كل ناخب للمرشح الذي يفضله في اللائحة”.
