مناقشات اللجنة النفطيّة: توجّه لرفع الضرائب على الشركات الأجنبيّة

في ظل التحذيرات من التفريط بحصة الدولة، تتجه اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية لصياغة النسخة النهائيّة لمشروع القانون ورفعه إلى مجلس الوزراء في غضون أسبوع. بحسب المعلومات، ستوصي اللجنة بزيادة معدّل الضريبة على ربح الشركات الأجنبيّة الى ما بين 22.5% و32.5 %

اللجنة الوزاريّة (المؤلفة من رئيس الحكومة ووزير المال ووزير الطاقة)، التي شُكلت لدراسة التعديلات المقترحة من وزارة المال على مشروع قانون النظام الضريبي للقطاع النفطي، تعكف على إعداد الصيغة النهائيّة لمشروع القانون. ويُتوقع أن ترفعها إلى مجلس الوزراء في غضون أسبوع لمناقشته وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، على أن يتضمّن مجموعة من التوصيات والتوجّهات التي ستحدّد السياسة الماليّة للدولة اللبنانيّة في إدارة هذا القطاع .

الاجتماعات التي انطلقت في الخامس من الشهر الحالي بين فريقي وزارتي الطاقة والمال، أدّت إلى التوافق على 80% من التعديلات، التي طرحتها هيئة إدارة قطاع النفط، على الصيغة التي خرجت بها وزارة المال، بانتظار مناقشة معدّل الضريبة على القيمة المُضافة على الشركات، علماً بأن التعديلات تنقسم الى ثلاثة أبواب هي: التعريفات (تم التوافق عليها)، الرسوم، والضرائب (صدرت التوصيات حولها ومن المفترض إقرارها في مجلس الوزراء).

مصادر مطلعة أوجزت التوجهات على الشكل الآتي :

1- توجّه لرفع الضريبة على الأنشطة البتروليّة للشركات الأجنبيّة العاملة في المنطقة الاقتصاديّة اللبنانيّة الخالصة، ضمن هامش يتراوح بين 22.5% و32.5%، من المفترض إقراره في مجلس الوزراء. ويرتكز هذا الطرح على مبدأ ازدواج الضريبة المفروض على أعمال أي شركة أجنبيّة عاملة في دولة أخرى، لمصلحة خزينة الدولة الأم وخزينة دولة النشاط الاقتصادي، والذي يدفع إلى رفع الضريبة في دولة النشاط الاقتصادي للاستفادة من فرق الضريبة، على أن يراعي ذلك بحسب توصيات الهيئة، أولاً تحقيق حصّة عادلة للدولة من بترول الربح الخاضع للمزايدة (بنسبة لا تقلّ عن 30%)، وخصوصاً أن رفع الضريبة سيؤثّر على هذه النسبة. وثانياً توفير شروط الجذب الكفيلة بإنجاح دورة التراخيص الأولى في لبنان .

2- توجّه لاحتساب ضريبة الربح على كلّ رقعة بحريّة بتروليّة بصورة مستقلّة عن الأخرى، وخصوصاً في حال فوز شركة واحدة بحقّ استثمار أكثر من رقعة، وهو ما يعني احتساب ضريبة الربح على نشاطها في كلّ رقعة باستقلاليّة عن نتائج الأعمال في الرقعة الأخرى، بما يحقّق حصّة ضريبيّة أكبر للدولة .

3- تعديل قانون الشركات بما يسمح للشركات الأجنبيّة بتأسيس شركة محلية مملوكة من قبلهم، وبتسهيل المتابعة وتطبيق القانون اللبناني عليها، ومكافحة التهرّب الضريبي. إضافة إلى تثبيت قيمة رسم الطابع المالي بالقانون، بدل أن يكون مرتبطاً بقيمة العقد وصادراً عن وزير المال .

إلى ذلك، تستمرّ اللجنة في مناقشة مشروع قانون الأنشطة البتروليّة على البرّ، والتي تضمّ إلى رئيس الحكومة وزير الطاقة ووزير المال، وزير الدولة للتخطيط ميشال فرعون. وهي اطلعت على ملاحظات وزير المال، وتم الاتفاق على أن تكون هيئة إدارة قطاع البترول الجهة المعنيّة بإدارة القطاع على البرّ كما في البحر، بعدما كان الخلاف قائماً على إسناد هذا الدور إلى المديريّة العامّة للنفط، بانتظار الاجتماع مع فرعون والتقدّم بمشروع القانون. فيما تعمل كلّ من وزارة المال عبر ممثليها وفريق UNDP وهيئة إدارة قطاع البترول ومصرف لبنان، على صياغة قانون إنشاء الصندوق السيادي، مع خبراء من النرويج، إذ لا يزال النقاش في مراحله الأوليّة ويدور حول الأفكار والبنود التقنيّة .

الأخبار