لولا اقتراح وزير المال علي حسن خليل إقرار الموازنة العامة بمرسوم، وفق المادة 86 من الدستور، لكانت جلسة مجلس الوزراء، أمس، كما سابقاتها، مجرّد مناسبة لتكرار مواقف مكوّنات الحكومة من المسائل المالية العالقة، ولا سيما تسوية حسابات الدولة وسلسلة الرواتب والإجراءات الضريبية. الكل على موقفه، فيما الشهية مفتوحة على الإنفاق ... أكمل القراءة »