وزارة الإعلام اللبنانية
صدر العدد الرابع والاربعون من مجلة “الامن العام” عن المديرية العامة للامن العام، وفيه افتتاحية المدير العام اللواء عباس ابراهيم عن “اللامبالاة المقلقة” قائلا فيها: “الاسوأ في الواقع الذي لا يحتاج المراقب الى عناء جهد لتلمسه والاحاطة به، هو ان هذه اللامبالاة متبادلة بين المسؤول والمواطن. لا الاول يعمل على تحقيق ما تصدى للشأن العام من اجله، ولا الثاني قفز من متخيلات الجماعة الى وعي المواطنة، حتى ليتوهم المرء للحظة ان ما يحصل انما يدور في بلاد اخرى، وان اللبنانيين يشاهدون ويتابعون عن بعد. هنا بالتحديد تصبح اللامبالاة مقلقة بوصفها حالة اللافرق، اذ يغيب الاهتمام لدى الفرد بما يشبه عملية فك ارتباط سياسي تحمل السخط والاستياء. وهذه الحالة بدأت بالتفاقم وتستحق الوقوف عندها مليا، كونها ظاهرة سلبية تؤثر على المسار الديموقراطي للدولة في حال قرر اللامبالون المضي قدما في ازدرائهم حال البلد، وعدم المشاركة في صوغ مستقبلهم ومستقبل اولادهم من بعدهم، ما يؤثر جديا على نوعية الوعي الديموقراطي ومستواه”.
اضاف: “ما يحصل يستدعي الوقوف مليا للبحث في سبل الخروج من الحلقة المفرغة، لان الأمور لن تستقيم اذا ما استمررنا في اقناع انفسنا بأن الرثاثة التي آل اليها الوضع ستكون من عاديات الايام المقبلة. الخيار هو في اطلاق ورش عمل تضع البرامج التطويرية وتحدث القوانين وتطلق المبادرات، بتعاون كل السلطات وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، لينهض الجميع بالدولة ومؤسساتها في هذا العهد الذي ينظر اليه اللبنانيون جميعا بأمل وانفتاح، وليكون لنا وطن الانسان، يفتخر اللبنانيون بالانتماء اليه”.
وتابع: “قبل هذا وبعده، فإن لبنان لا يزال في مربع المراوحة منذ اتفاق الطائف، وبنوده التي تحولت دستورا، كثير منها ومما اتفق عليه في اطار دعم بناء الدولة لم ينفذ، نذكر مثلا مسألة اقرار سياسة الزراعات البديلة من المخدرات، ولو تم حل هذه القضية ومعالجتها في حينه لما بلغ عدد الملاحقين عدليا عشرات الآلاف، ولما كان اهل هذه المنطقة يعانون من مأساة تزيد في تتابع نكباتهم، من دون ان ننسى ملف الفرز والضم العقاري بما يحرر العقارات من وحدة قياس تعود الى زمن السلطنة العثمانية، وبالتالي تفتح امام اصحابها مجالا للاستثمار العقاري، او لاجراء بيوعات تقيهم العوز اولا، وتوفر لهم حرية المبادرة ثانيا، وتحول بينهم وبين ما هو ممنوع قانونا”.
في العدد ايضا رئيس الحكومة سعد الحريري يرافقه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يزور المديرية العامة للامن العام ويدعو الى حماية المواطن وخدمته. وتقرير عن اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس وتبنيه اقتراح الوزير المشنوق عن انشاء نواة امنية لجبه الارهاب، ويتحدث العميد المتقاعد الدكتور فضل ضاهر عن تجربة لبنان في مجلس وزراء الداخلية العرب، وتقرير آخر عن تكريم جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة اللواء عباس ابراهيم، الى ملف العدد عن خارطة النازحين السوريين في لبنان وتوزع مخيماتهم تحت عنوان “القنبلة الموقوتة” وسبل السيطرة على انفلاشها، ناهيك بأرقام النزوح وتوزعه.
وتنفرد “الامن العام” بنشر صور العثور على جثامين خمسة مواطنين سوريين اعدمهم الارهابيون عند الحدود الشرقية عثر عليها في مغاور، وتسليمها الى السلطات الرسمية السورية.
يتضمن العدد ايضا مقابلة مع وزير شؤون المرأة جان اوغاسبيان، وسفير المانيا مارتن هوت عن العلاقات الثنائية وملف النزوح السوري، الى مقابلتين أخريين مع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ورئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ عن سبل مكافحة الفساد واعادة بناء الادارة ودور الهيئات الرقابية، ومع رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام، الى تقريرين عما بعد الضربة الاميركية لسوريا والعلاقات الاوروبية – التركية.
كذلك يتضمن “قضية العدد” عن حل النزاعات بالوسائل الودية، وعن مركز امن عام الشوف الاقليمي، احصاءات الشهر والوثائق المزورة، صفحات من لبنان، مقابلة مع الممثلة وفاء طربيه تقول انها نحتت مسيرتها من صخر، وتحقيق عن قلعة المسيلحة في البترون كتحفة معمارية عسكرية، وتحقيقين عن سلسلة الرتب والرواتب والوصفة الطبية الموحدة.
الى الابواب الدائمة في الثقافة والمسرح والتلفزيون وكتاب الشهر والتغذية والرياضة والتسلية.
