الرياشي: زيارة السعودية أعادت ثقة العرب.. ونعمل من أجل تثبيت العاملين في وزارة الإعلام

أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي التواصل مع النائب وليد جنبلاط في ملف وزارة الاعلام، وقال: “أسعى لجمع فريق نيابي من أجل وضع مسودة مشروع تحويل الوزارة الى وزارة حوار وتواصل، إذ يجب ان نحدد مهمة جديدة للوزارة ويكون هناك تواصل وحوار بين المواطن والدولة، ففي رومانيا مثلا هناك وزارة الحوار”.

وقال في حديث عبر اذاعة “صوت لبنان 93,3” : “أعمل حاليا على اعادة هيكلة وزارة الاعلام وتحسين اوضاع العاملين فيها، وقد طلبت ملف الوكالة الوطنية للاعلام من مديرة الوكالة لدرسه بما فيه الترقيات. نحضر أيضا لشيء آخر مدرج على جدول أعمال مجلس النواب وهو تثبيت العاملين في الوزارة وهذا ما أعمل عليه، ولكن لدينا مشكلة أخرى تعني مديريتي الوكالة والدراسات وهي ما يسمى شراء خدمات وسابقا كانوا يسمون متعاقدين مع وزارة الاعلام، فهؤلاء الشباب للأسف عددهم حوالى 90 شخصا او اكثر لم يقبضوا رواتبهم منذ أكثر من 14 شهرا، وأصبح هناك التباس على موضوع شراء الخدمات إذ اشتريت خدماتهم لزمن ووقت معينين ولكن استمرت بحكم الاستمرار، وللاسف لم يقبضوا أجورهم، وبالتالي لا نستطيع ان نشغل الناس من دون أن نعطيهم حقوقهم. هذا الموضوع أثارني شخصيا ولن أقبله بأي شكل من الأشكال”.

أضاف: “حاليا أحلنا الملف على مجلس الوزراء لدرسه وبته، وأتصور ان يكون غدا على طاولة وزير المالية ثم مصلحة الضرائب ليعود الى جدول أعمال مجلس الوزراء. بالأمس أثرت الموضوع مع الامين العام لمجلس الوزراء لأنه مهم بالنسبة إلي، فنحن نتكلم عن متأخرات تفوق المليار و500 مليون ليرة، ولا يجوز أن تخسر الناس بيوتها ومستلزمات حياتها بسبب هذه المتأخرات. هذا الملف اليوم هو من مسؤوليتي بحكم استمرارية السلطة وسأعمل بجهد حثيث جدا لبته في أول جلسة لمجلس الوزراء. هناك الكثير من المشاكل يجب حلها تقنيا، ولكني سأضع خطة متوسطة وطويلة الامد، وكثر من الاعلاميين والخبراء يساعدونني فيها لحسم هذا الموضوع نهائيا”.

وعن المجلس الوطني للاعلام، قال: “سيتجدد وسيعطى صلاحيات تقريرية، ونحن في طور إعداد قانون آداب الاعلاميين سأقدمه الى مجلس الوزراء”.

وتابع: “الدولة مهمتها ان تصحح الخطأ باسم الشعب، والانتقاد لا يعني الشتيمة المرفوضة مبدأ وعملا، وسأقف بجانب اي انسان يتعرض للشتيمة. هناك إعلاميون مخضرمون يساعدونني لنفكر سويا بخطة تحمي الوسائل الاعلامية وسأعلنها خلال 10 أيام، فقانون نقابة المحررين في حاجة إلى التطوير”.

ورأى أن “ضرب الاعلام اليوم له علاقة بالوضع الاقتصادي، وهناك خطة لتحسين اوضاع المحررين، وغدا سألتقي وفدا من جريدة “النهار” التي تمر بوضع مالي متعثر. انا مع ان تكون وزارة الاعلام وزارة الاعلاميين وضد تعرضهم للظلم. أنا أستعين بالنموذج البريطاني بحسب ما يتناسب مع المواصفات اللبنانية لان لكل بلد حياته وخصوصياته، إذ كما كان يقال في الطب عند العرب “ليس هناك مرض هناك مريض”. للبنان مواصفات خاصة على أساسها نحاول ان نطبق هذه المسائل، ولا نقبل بعد الآن بأن يأتي أي موظف ليعمل في مؤسسة اعلامية ب 200 دولار او 300 دولار وينطبق هذا الشيء على الغير، إذ انخفض سعر الخدمة، وهذه الخدمة تحددها نقابة المحررين”.

سئل: الكلام الذي أطلقه سابقا السيد حسن نصر الله ووتر العلاقات بين لبنان والسعودية، اليوم عندما يلتزم لبنان من الذي يلتزم؟
أجاب: “الدولة اللبنانية هي التي تلتزم ورئيس الجمهورية هو الضمانة. اليوم هناك عهد جديد ورئيس جمهورية بعد سنتين و9 أشهر على فراغ وشغور رئاسي وشبه انهيار للدولة. نحن على بعد ثلاثة أيام من ذكرى 18 كانون الثاني، وأهمية هذا التاريخ ليست وثيقة النيات التي وقعت في 2 حزيران 2015 بين القوات والتيار الوطني الحر، أهمية هذا التاريخ هو رد المدماك الاساسي للدولة التي بنت اليوم مدماكها الاساسي وهي تستعيد مؤسساتها وتتشكل من الادارة السياسية الى الادارة الادارية. لا نستطيع ان نعمل سحرا في الموضوع ولكن السحر وقع وأعطى مفعوله، فالدولة عادت من جديد بعد أن كانت مهددة بالانهيار”.

أضاف: “أصبحنا في مرحلة جديدة، مرحلة لها ضابط إيقاع اسمه رئيس الجمهورية يعاونه مجلس وزراء مؤلف من كل الاطراف وعلى رأسهم القوات اللبنانية وشركاء أساسيون في هذه السلطة، وهذا ضابط أساسي في إعادة المياه الى مجاريها، وكل اللبنانيين سيكونون تحت هذا السقف. هناك اجواء جديدة وعهد جديد، ومصرون على أن ينجح العهد لانه يمثل الارادة المسيحية ومن خلالها الارادة الوطنية، وسنؤمن كل الظروف لنجاحه ولعدم تحويل الاختلافات الى خلافات. يدنا ممدودة للتواصل منذ زمن. لا تواصل مباشرا مع “حزب الله”، نختلف معه بأمور كثيرة لكن الحوار يحصل بين مختلفين”.

وردا على سؤال عن اللاجئين السوريين، أجاب: “هناك خطوط للتنسيق، مدير أمن العام ينسق مع مدير الامن العام ويمكن التنسيق مع الامم المتحدة. سوريا التي نعرفها سابقا ليست موجودة اليوم، فاليوم تتشكل سوريا الجديدة وعلى حدودنا اليوم هناك روسيا وايران. لنكن واقعيين، نحن لسنا دولة عظمى، نحن دولة صغرى، اذا كنا موحدين نكون دولة صغرى فكم بالأحرى اذا كنا مفتتين كالسابق؟ المعركة على مجموعة أحياء في حلب أجبرت روسيا العظمى على أن تدخل فيها للسيطرة عليها، وهذا يبين حجم الحرب في حلب وهي بقعة صغيرة في سوريا”.

وتابع: “هذا الصراع الدائر في الإقليم علينا ان نكون خارجه. لدينا مشكلة أساسية بما يتعلق باللاجئين او النازحين السوريين الموجودين على أرض لبنان قائمة على نقطة واحدة، هناك تخمة زادت الكثافة السكانية وزادت تحميل البنية التحتية المادية اللوجستية للبنانيين بشكل يهلكها، وهذه تتطلب مساعدات دولية كبيرة. لا مانع في إعادتهم الى مناطق محمية إلا أن جزءا كبيرا لا يستطيع ان يعود الى مناطق النظام لانه ضد النظام، وهناك جزء آخر يخص النظام يستطيع الذهاب والعودة لان هناك مناطق حدودية مفتوحة”.

وقال: “نحن ضد العنصرية في التعاطي مع هؤلاء الناس، فهم ضيوف في لبنان. عندما تعرضنا في يوم من الأيام إلى الحرب، ذهب جزء كبير من اللبنانيين الى سوريا وبلدان أخرى ولم يتم التعاطي معهم بعنصرية. النقطة الثانية، يجب ان يكونوا تحت سقف القوانين المرعية في لبنان، وعلى الأرجح وبكل واقعية، هناك أكثر من 90 في المئة منهم تحت سقف القوانين المرعية. في النهاية هم ضيوف، والضيف عند المضيف عليه ان يكون ضيفا كريما ولكن تحت سقف القانون، ويبقى ضيفا الى ان يعود الى بلاده، لا ان يتجنس ويستوطن في ارض غيره”.

وردا على سؤال عن التعيينات، أجاب: “مطبخ التعيينات بدأ، ولكن لا شيء بأي ملف قبل منتصف شباط. من المؤكد أن الادارة في حاجة الى إعادة تنشيط ونصر على هذا الأمر بدم شبابي وكفوء”.

وردا على سؤال آخر، قال: “عند تفجير السفارة الايرانية ذهب انطوان زهرا لتقديم التعازي باسم القوات، إذ ليس جديدا على القوات ان تتواصل مع الآخر لان هذا الأمر جزء من عقيدتها”.

وشدد الرياشي على “ضرورة رفع الظلم عن المسيحيين من خلال قانون انتخابي ينصف جميع الأطراف، وحزب القوات لا يمكنه أن يوصل مشروعه الى مجلس النواب من دون دعم الأفرقاء الآخرين. لا نريد ان يظلمنا أحد ولا ان نظلم أحدا، فالمشكلة هي في تصحيح التمثيل المسيحي لكن ليس على حساب الطوائف الاخرى، ونحن مع أي قانون يصحح التمثيل. القوات توصلت الى قانون تسووي مع “تيار المستقبل” يصحح التمثيل في مجلس النواب ولا سيما المسيحي، والنائب وليد جنبلاط يحاول تسويق قانون انتخابي جديد يقوم على الأكثرية وقد يحظى بموافقة الكتل السياسية”.

وبالنسبة إلى زيارة السعودية، قال: “كسرت الجليد وأعادت ثقة العرب بلبنان، والعلاقات بين لبنان وقطر والسعودية ستشهد انفتاحا اكبر. المطلوب من زيارة السعودية تحقق. هناك 400000 لبناني يعملون في السعودية وقطر ينعشون حوالى مليون لبناني في الوطن الام، وهذا الموضوع اراحهم كثيرا”.

سئل عن تعيين القوات والتيار للمسيحيين والثنائي الشيعي للشيعة والرئيس سعد الحريري للسنة والنائب وليد جنبلاط للدروز، أجاب: “جميعهم لديهم الحضور الاساسي والقوي في الادارة لانهم هم المكونات الكبرى في مجلس الوزراء، هذا ليس بعيب، هذا طبيعي شرط ان يكون لأناس أكفاء ونزيهين ومحترمين وجديرين بادارة الادارة لكل مواطن لبناني”.