التجارة

اتسم الاقتصاد اللبناني بالطابع الخدماتي وخصوصاً التجاري ويعود ذلك لاعتماد لبنان الحرية الاقتصادية وحقلي التجارة والمال، وتدل الاحصاءات المتوفرة على اهمية هذا القطاع الذي ينتج 30 بالمئة من الدخل الوطني. وبحسب الدراسات فان نسبة الدخل المتأتي من التجارة الخارجية وحدها قارب ثلثي الدخل من عموم القطاع التجاري.

وتظهر اهمية التجارة في نواح عديدة كمساهمتها غير المباشرة في تنمية القطاعات الأخرى من حيث رفع مستوى الدخل ومن حيث واقعها كحصيلة استيراد لما تحتاج اليه البلاد من ادوات انتاج.

 انطلقت التجارة اللبنانية من موقع اساسي هو مرفأ بيروت وامتدت عبر شبكة داخلية وخارجية من الخطوط والمدن وهي على انواع:

– التجارة الداخلية: وهي حركة تبادل البضائع بين مختلف المناطق داخل لبنان وتزدهر على طول الساحل انطلاقاً من بيروت التي تضم المؤسسات التجارية الكبرى ومنها  نحو المدن الساحلية مثل صيدا وصور وطرابلس والداخلية زحلة وبعلبك. وتشغل حوالي 37 بالمئة من اليد العاملة اللبنانية.

وقد أدت الحرب الى خراب الوسط التجاري مما ادى الى انتقال التجارة الى الضواحي التي عرفت اسواقا جديدة، وهي تشهد الان ازدهاراً بعد ان اصبح الوسط التجاري عامراً ومركزاً مالياً واقتصادياً اضافة الى الضواحي وتكامل مع باقي المدن اللبنانية، واضحت الاسواق التجارية مع ثورة المعلومات والاتصالات تدخل كل منزل عبر التلفاز والاعلانات والانترنت.

– التجارة الخارجية: تقوم على المبادلات التجارية (واردات/صادرات ) مع العالم الخارجي وهي تجارة رابحة مع العالم العربي حيث تفوق الصادرات نسبة الواردات، وتشمل تصدير المواد النسيجية والكيميائية والمواد المعدنية وبعض الآلات والاجهزة والمحاصيل الزراعية.

اما الواردات فتتألف من البترول والمواد الزراعية. ويرتبط لبنان مع الدول العربية باتفاقيات تجارية تشمل إعفاءات ضريبية وتخفيضاً وإعفاءات لرسوم جمركية.

وتعتبر تجارة لبنان مع بقية دول العالم غير مربحة على العموم حيث تفوق قيمة الواردات قيمة الصادرات وهو امر طبيعي باعتبار ان لبنان بلد خدمات وليس لدية صناعات كبيرة او نفط او موارد معدنية اولية. وتشمل الواردات الآلات والاجهزة الكهربائية والالكترونية والمواد الكيميائية ووسائل النقل والصناعات الغذائية…

وتتم عمليات التبادل التجاري عبر مرفأ بيروت بشكل اساسي وعبر المطار والممرات الحدودية مع الجمهورية العربية السورية والمرافىء الاخرى مثل صيدا وصور وطرابلس.

– التجارة المثلثة: حيث يلعب التاجر اللبناني دور الوسيط بين البدان المنتجة والاخرى المستهلكة.

– تجارة اعادة التصدير.

– التجارة الداخلية.

– تجارة الترانزيت: وفيها يلعب التجار اللبنانيون دور الوسيط بين البلدان المنتجة والمستهلكة، اي بين البلدان العربية الاسيوية والبلدان الصناعية، وتأتي البضائع مباشرة من بلد المصدر الى البلد المستورد مروراً بلبنان دون ان يجري تفريغها على اراضيه، ومن ضمن هذه التجارة كانت امدادات النفط السعودي والعراقي التي غطت قبل توقفها الجزء الاكبر من الفاتورة النفطية للبنان.

وتدر هذه التجارة أموالاً وفيرة على لبنان، وازدهرت مع ارتفاع اسعار النفط وزيادة الاستهلاك في الدول النفطية. ولعبت بيروت دوراً مهماً في عمليات تجارة الترانزيت مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الابيض المتوسط ووجود مطار ومرفأ من اهم المرافق الجوية والبحرية في المنطقة.

كان وراء نمو التجارة في لبنان عدة عوامل منها:

طبيعة الموقع الجغرافي

النظام اللبناني الرأسمالي الحر

براعة الانسان اللبناني منذ العهود الفينيقية بهذه المهنة

الحياد الايجابي خلال مرحلة الحرب الباردة في العالم

انفتاح لبنان على مختلف الانظمة الاقتصادية

البنية التحتية المؤهلة من مرافىء بحرية ومطار ومواصلات

انظمة مالية وسرية مصرفية وقوانين حماية.

المقاطعة العربية للمرافىء الفلسطينية بعد احتلال اسرائيل لها

اعتبار لبنان ملاذاً للرساميل العربية ومستقراً آمناً لها.